سطات.. مستخدمون بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير يلتجئون إلى القضاء

لا زالت معاناة عدد من المستخدمين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات متواصلة حتى في شهر الصيام.

القضية بدأت بعد الطرد الذي تعرضوا له يوم الاثنين 4 مارس الجاري من طرف مسؤولي المدرسة المذكورة – حسب زعمهم -.

و كشف بلاغ توصلت جريدة “بلا قيود” بنسخة منه من المستخدمين، أنهم فوجئوا خلال اجتماعهم مع الكاتبة العامة، بأن وضعيتهم الإدارية والقانونية والمالية أصبحت غير صحيحة طالبة منهم مغادرة المؤسسة، وبعد مضي ثلاثة أيام تم الاتصال بهم للالتحاق بالعمل لكن هذه المرة بعقد عمل مع شريك المؤسسة لمدة ثلاثة أشهر و تسليم المهام التي كانوا يقومون بها لبعض الموظفين مع تأطيرهم خلال تلك المدة، وأن يعودوا الى حال سبيلهم للبحث عن عمل آخر خارج مرافق المؤسسة.

و – يضيف البلاغ -، بأن أول مستخدم بدء العمل سنة 2008 والثاني التحق سنة 2009 وبعد ذلك التحق باقي المستخدمين المطرودين الذين كانوا في علاقة شغل مباشرة مع الإدارة ،قبل أن يفرض عليهم سنة 2017 التعاقد مع شريك للمدرسة..

المتضررون الغاضبون الذين تم توقيفهم عن العمل سبق أن أنيطت لهم مهمة تسيير وتدبير المصلحة الاقتصادية… والبعض الآخر كان يعمل بمصلحة الشؤون الطلابية المتعلقة بمركز التكوين المستمر.. وكل هاته المهام كانوا يقومون بها تحت إشراف الإدارة..

وعلى الرغم من كل المهام الإدارية التي كانوا يقومون بها طيلة مدة التحاقهم بالمؤسسة ووعود مسؤولي الإدارة بتسوية وضعيتهم الإدارية خلال تلك السنوات إلا أنهم فوجئوا بطردهم والاستغناء عن خدماتهم رغم قضائهم مدة 16 سنة من العمل، دون مراعاة ما قدموه من خدمات طيلة مشوارهم المهني، والاكتراث لوضعيتهم الاجتماعية والنفسية التي كان لها آثار سلبية على وضعهم الاجتماعي والشخصي..

وأمام هذه الوضعية، وفي غياب أي حوار جدي أو مساعي حميمة لرأب الصدع.. قرروا اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم والدفاع عن مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة وعادلة.