سطات.. محكمة الاستئناف تخفف الحكم الصادر في حق أساتذة ما يسمى “الجنس مقابل النقط“

أسدل الستار صباح أمس الخميس 28 يوليوز الجاري على حلقات مسلسل الأساتذة الجامعيون أو ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط” التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني تم الدولي لحمولة الملف الثقيلة الذي كان يتابع فيه خمسة أساتذة لتورطهم بقضية تتعلق بالاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف، وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد وإعطاء منافع ومزايا للحصول على موافقة الغير لغرض الاستغلال الجنسي والتزوير في نقط الامتحانات، حسب سك اتهام النيابة العامة.

و أفادت مصادر “بلا قيود” أن هيأة الحكم بغرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بسطات أصدرت حكمها الخميس بين الحبس النافذ والبراءة.

وهكذا قضت هيئة الحكم الاستئنافية على رئيس شعبة القانون العام بسنة سجن نافذة، فيما تم الحكم على أستاذ تاريخ الفكر السياسي بثمانية أشهر حبسا نافذا، في حين أسقطت الدعوى العمومية للتقادم في حق منسق ماستر المالية العامة مع الحكم ببراءة أستاذ الاقتصاد من المنسوب إليه.

وقد سبق للمحكمة الابتدائية بسطات أن أصدرت أحكامها التي أدانت من خلالها رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 7000درهم، وحكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

كما قررت هيئة الحكم في ملف الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح تضيف المصادر ذاتها بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا الى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم، في حين قضت المحكمة نفسها بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد والتصريح ببراءته من أجل ما نسب إليه.