سطات.. قاضي التحقيق يأمر بمتابعة المعتدي و مخرب المركب السياحي “كرين بارك“

لازالت قضية المركب السياحي “كرين بارك” بسطات والهجوم الأخير الذي تعرض له هذا الفضاء الترفيهي بالمدينة من طرف عدد من الأشخاص الذين قاموا بتخريب تجهيزاته وممتلكاته، وكذا الملف المتعلق بشيك بدون رصيد الذي طفا على السطح تزامنا مع هذا الحدث ،)قضية( تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني ،لوقائعها الغريبة وفصولها المثيرة التي تحمل في طياتها عدة أحداث ظاهرها ملف يتعلق بدعوى عمومية جارية ضد متهم بما هو مسطر بالمطالبة بإجراء التحقيق المعروض حاليا على القضاء وباطنها معاناة يومية لمهاجر سطاتي بالديار الايطالية والمسؤول الرئيسي على المركب المذكور الذي اختار الاستثمار بمسقط رأسه انطلاقا من الرؤية على الاستثمار المنتج باعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب الشغل وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة،.

وقد عمل هذا المستثمر بثبات وجهد جهيد من أجل ضخ أموال طائلة في تنميته بعدما كان عبارة عن أطلال جل مرافقه وبنيته التحتية متردية جراء عدم العناية والصيانة ،إذ شمر على ساعده منذ أن فازت شركته بصفقة الكراء ودخل في جهاد أكبر مع عملية إصلاح وترميم هذا المرفق الحيوي الذي تطلب مصاريف باهظة لإعادة الروح اليه من جديد وبالتالي إصلاح ما أفسده الدهر..

 إلا أنه وجد نفسه بين مطرقة وضع العراقيل في طريق مسيرته التنموية ،وسندان الشكايات وردهات المحاكم الى أن نصفه القضاء من خلال قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى المحكمة الابتدائية بسطات الذي أنهى مجريات التحقيقي في ملف الشيك المسحوب عن شركة )ش.ك.ك( بتاريخ 25 دجنبر من السنة الماضية ،والرامي الى متابعة المتهم )أ.د( الذي قام بتخريب ممتلكات المركب السياحي من أجل النصب وخيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض طبقا للفصلين 540 و553 من القانون الجنائي ،وإحالــة الملــف وكــذا المتهــم في حالــة اعتقــال علــى غرفـــة الجنح بالمحكمة الابتدائية بسطات لمحاكمته طبقــا للقانــون، حســب ما جــاء في  فقــرات هذا الملف (أمر بالاحالة) الذي تتوفر جريدة “بلا قيود” على نسخة منه.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة حسب محضر الضابطة المنجز من قبل شرطة سطات بتاريخ 31/08/2023 ومحضر المركز القضائي بسطات بتاريخ 08/09/2023 الى شكاية بشأن الابتزاز والنصب التي تقدم به عزيز وهبي المسير الرئيسي للمركب ضد المتهم في هذه القضية (أ.د) التي أسالت الكثير من المداد وأضحت حديث الخاص والعام، و تم الاستماع الى الأطراف المتنازعة في محاضر قانونية ،ادعى من خلالها المتهم بأن له وكالة قانونية من الشريك (ع.أ) في هذا المركب الذي يقضي عقوبة حبسية وقد قام هذا الأخير بإلغاء تلك الوكالة بعدما علم بالفوضى والهجوم الخطير الذي تعرض له المركب السياحي المذكور من طرف المتهم  الرئيسي في هذه القضية ،بالإضافة الى تقديمه شكاية في الموضوع ضده لأنه هدد زوجته بموضوع تسليمه الشيكات الموقعة على بياض للإطاحة بالمشتكي عزيز وهبي الذي فوجئ بمواجهته بشيك بقيمة 80 مليون سنتيم بدون مؤونة من طرف المتهم الذي حصل على شهادة من البنك اعتبرها مسير المركب بأنها مخالفة للقانون وبطريقة غير شرعية وتطرح عدة تساؤلات لكون الشيك خاص بالشركة ويستوجب إمضاءين حسب القانون الأساسي للشركة ،وأن هذا الشيك يعود الى أكثر من عشر سنوات ،إذ أن الشريكين كانا يتبادلان التوقيعات في تسيير هذه الشركة إلا أن الشريك الثاني المعتقل كان يخفي هذه الشيكات لغرض في نفس يعقوب حسب المشتكي الذي فوجئ بتاريخ 28/08/2023 بهذه النازلة واضطر الى دفع قيمة الشيك لفائدة المتهم رغم إغلاق الحساب البنكي للشركة بغية الخروج من الاعتقال وبالتالي تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك والتي خلصت الى اعتقال المتهم والزج به بالسجن بتهمة النصب وخيانة الأمانة والتصرف في ورقة موقعة على بياض، حسب ما جاء في تصريح عزيز وهبي مسير المركب للجريدة والذي أكد من خلاله على أنه سعيد جدا بالمجهودات التي قامت بها الدائرة الاستئنافية القضائية بسطات بعد المؤامرة والهجوم الخطير الذي تعرض له المركب من طرف عصابة عاتت فسادا بممتلكاته وتجهيزاته، وكذا الخطة المدروسة والمحبوكة التي قام بها المتهم (أ.د).

ففي الوقت الذي ذهب فيه لتقديم شكواه الى عناصر الأمن بما وقع داخل المركب فوجئ بالشيك المذكور سالفا موقع من طرفه علما أن الشيكات كلها في اسم الشركة يضيف المتحدث الذي أعلن عن حجز المبلغ المذكور عند النقابة بأمر رئاسي الى أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه القضية التي اعتبرها مؤامرة نسج خيوطها الشريك السابق القابع في السجن والمتهم الرئيسي في هذه النازلة ،محذرا في الوقت نفسه المواطنين بعقوبة الشيكات ومايقوم به بعض الخارجين عن القانون من نصب واحتيال للزج بهم في مشاكل هم في غنى عنها.