سطات.. عناصر الدرك الملكي بالبروج تضع حدا لعصابة قامت بسرقة عدد كبير من رؤوس الأغنام

سطات.. عناصر الدرك الملكي بالبروج تضع حدا لعصابة قامت بسرقة عدد كبير من رؤوس الأغنام
محمد جنان

عادت ظاهرة سرقة المواشي والأبقار لتطفو على السطح بعدد من دواوير جماعات مختلفة ومتفرقة بإقليمي سطات وبرشيد ،بطلها عصابات يصطلح عليهم بـ “الفراقشية” التي تقوم بعملية السطو باحترافية ودقة عالية دون السقوط في كمائن الأمن ولا أيادي السكان..

 إلا أن هذه المرة لم تسلم الجرة، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بالبروج صباح يوم الأحد 28 أبريل الجاري الذي يصادف انعقاد السوق الأسبوعي من توقيف شخصين ينحدران من منطقة أولاد أمراح ضواحي ابن احمد يشتبه تورطهما في سرقة المواشي .

وأفادت مصادر جريدة “بلا قيود” أن عددا من الأشخاص قد تعرضوا في فترات متقاربة للاقتحام والسطو على المواشي من داخل الإسطبلات والضيعات والتي استهدفت عددا من رؤوس الأغنام بضواحي حد السوالم وخاصة بدوار العيايدة ببومعيزة ،الشيء الذي خلف حالة من الرعب والخوف في صفوف مربي الماشية الذين يعتمدون على الكسب ،إذ باتوا في حيرة من أمرهم نتيجة الخوف على أرواحهم وماشيتهم التي تعتبر مصدر عيشهم الوحيد.

هذه الظاهرة المقلقة، جعلت عناصر الدرك الملكي وبتنسيق مع جميع السريات بالمنطقة تتحرك بسرعة خاصة بعدما تعرف فلاح قادم من حد السوالم على بعض من رؤوس ماشيته المسروقة بالسوق الأسبوعي البروج والذي أكد من خلال تصريح اعلامي أنه فوجئ ليلة الجمعة الماضية بهجوم عصابة متكونة من عدة أفراد على ضيعته الفلاحية بعد أن مكنهم من مفتاح الباب تحت التهديد ليتم السطو على ما يقارب 75 رأسا من الأغنام ،وقد توج تحرك عناصر الدرك بإلقاء القبض على شخصين وحجز سيارة نفعية من نوع “بيكوب” التي كانت محملة بعدد من المواشي قدرته مصادرنا بـ 13 رأسا من الأغنام ليتم حجزها هي الأخرى من طرف الضابطة القضائية التي انتقلت بعد التصريحات الأولية للمشتبه فيهم الى ضيعة بجماعة السكامنة نواحي ابن احمد بغية حجز ما تبقى من القطيع المسروق.

وأمام هذه المعضلة فقد طالب عدد من المتضررين بتوفير الأمن لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم والحد من نشاط العصابات “الفراقشية” وإعطاء الاهتمام البالغ لشكاويهم، بالإضافة إلى تفعيل دوريات الدرك والقوات المساعدة لاستتباب الأمن بالمنطقة، نداء توجهه الساكنة و يتمنون أن يجد الآذان الصاغية؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *