سطات.. تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي و منح رخص التسوية محور اجتماع بالعمالة

احتضن مقر عمالة إقليم سطات يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري لقاء تواصليا خصص لمناقشة وتدارس موضوع يتعلق بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، والمرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنيات غير القانونية انطلاقا من مضامين الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية عدد (160/د) و (1049/د) التي نشرت في هذا الشأن.

هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الاقليم وحضره رئيس المجلس الإقليمي و المفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية و مدير الوكالة الحضرية لسطات و رؤساء المجالس الجماعية للجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية و رجال السلطة المحلية، افتتحت فقراته بكلمة ترحيبية استعرض من خلالها عامل الاقليم الخطوط العريضة للدورية الوزارية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية مشددا على أهمية مضامينها وأهدافها الرامية للنهوض بالعالم القروي وتحسين الوضعية المعيشية لساكنته، خصوصا وان إقليم سطات تطبعه الخصوصية القروية لمجالاته وساكنته مؤكدا على أن أهداف هذا اللقاء التواصلي تتمثل في توحيد الرؤى والتدخلات بين جميع الفاعلين بغية التنزيل الأمثل لمقتضيات هذه الدورية ولمضامين المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنيات غير القانونية على أرض الواقع داعيا ،بنفس المناسبة جميع المتدخلين إلى التعبئة الشاملة والتحسيس المتواصل بأهمية الدورية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والسوسيو اقتصادية لكل جماعة ترابية.

ومن جهته، تناول الكلمة سعيد لقمان مدير الوكالة الحضرية لسطات مذكرا بأهمية الدورية المشتركة في تنظيم البناء بالعالم القروي خصوصا داخل إقليم سطات الذي يشكل مجاله القروي ما يقارب من 99% من مساحة الإقليم ويتوفر على ما يقارب 886 دوارا في وضعية مجتمعة أو متفرقة، على مساحات كبيرة (تتعدى في بعض الأحيان عشرات الهكتارات) أو صغيرة (اقل من هكتار واحد) مع تواجد بعض هذه الدواوير بمحيط مراكز صاعدة مغطاة بوثائق التعمير المصادق عليها، وقد أبرز في هذا السياق الجهود المبذولة من طرف هذه الوكالة لإعادة هيكلة 27 دوارا على مساحة 475 هكتارا، كما ذكر كذلك بالقرار العاملي رقم 338 بتاريخ 13 يونيو 2023 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية لتحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية على صعيد الجماعات الترابية بالإقليم، والذي من خلاله سيتم جرد الدواوير غير المشمولة بوثائق التعمير وتحديدها من طرف اللجنة التي ستأخذ بعين الاعتبار أهمية الدوار وحجمه وارتباطه بالشبكات الرئيسية.

و بخصوص المرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنيات غير القانونية، دعا المتحدث ذاته رؤساء الجماعات الترابية لاستغلال هذه الفرصة من اجل تحسيس الساكنة بضرورة وضع ملفاتهم من أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية، مما سيمكن من توفير مشهد عمراني لائق ومندمج سيمكن الجماعات الترابية المعنية من تحصيل مداخل التراخيص المتعلقة بهذه البنيات.
أما هشام بنجان رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضارية لسطات فقد قدم عرضين مفصلين حول مقتضيات الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2023 و المرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنيات غير القانونية، لينخرط الجميع في نقاش جماعي مستفيض حول الرهانات والاختيارات والأساليب الممكنة لمواكبة تنزيل المقتضيات القانونية للدورية المشتركة والمرسوم المذكور.