سطات .. المجلس الجماعي لابن أحمد على صفيح ساخن ومستشارون يطالبون بإسقاط عضوية النائب الأول

لازالـت تداعيات عــزل رئيس المجلس الجماعي لابن أحمـد إقليم سطات تلقي بظلالها على الساحة المزابية، بل أضحى هذا المجلس حديث الخاص والعام وأصبح على صفيـح ساخـن، بعـدما طفت على السطح مؤخـرا صراعات داخليـة بين الأعضاء أغلبية ومعارضة عنوانها الأبرز الوصول الى كرسي الرئاسة بقائـد جديـد تنـاط له مهمة تسيير وتدبيـر هــذه المؤسسة بعقلانية ونكران الذات بعيــدا عــن “التطاحنات السياسوية” الضيقة.

ولهذه الغاية خرج عدد من المستشارين الجماعيين بالمجلس المذكور عن صمتهم رافعين شعار، لا لليأس والإحباط، إذ قاموا بتوجيه مراسلة إلى عامل إقليم سطات بداية أبريل الجاري توصلت جريدة “بلا قيود” بنسخة منها طالبوا من خلالها بإسقاط العضوية للنائب الأول لرئيس الجماعة المعزول نظرا لسوابقه القضائية المتمثلة في حكمين يتعلقان بالاتجار الدولي في المخدرات ولا زالت في ذمته العقوبة المالية المتعلقة بإدارة الجمارك.

هذا وقد خرج ملف المستشار الجماعي المعني الذي يشغل مهمة رئيس لجنة بالمجلس الاقليمي لسطات الى العلن، بعدما أراد الظفر بمقعد رئاسة المجلس من خلال دخوله على خط جمع الأغلبية في انتظار الاعلان عن انتخابات جزئية تكميلية بالجماعة من طرف السلطات المختصة لشغل المنصب الشاغر، الشيء الذي أدى إلى غليان نتجت عنه عدة صراعات وتيارات سياسية تقسمت بين المؤيدة للنائب الأول للرئيس والمعارضة لترشحه لرئاسة هذا المجلس.

وانطلاقا من السوابق القضائية، يطرح العديد من التساؤلات حول مسطرة ترشحه لخوض غمار الانتخابات الجماعية التي جرت أطوارها في الثامن من شتنبر 2021 والجهات التي اطلعت على ملفه وعبدت له الطريق بمنحه جواز العبور غلى هذه الانتخابات دون التأكد من وثيقة السجل العدلي بنماذجه والتي يمكن قد أدلى بها آنذاك الى السلطات المحلية ضمن ملف ترشحه؟

 أسئلة ومعها أخرى تتراقص في أذهان متتبعي الشأن العام المحلي، وتنتظر من الجهات المختصة فتح بحث إداري معمق للنبش في هذا الملف بغية الكشف عن المستور.