سطات.. الحبس النافذ والغرامة لمخرب المركب السياحي كرين بارك مع إرجاع قيمة الشيك

أدانت المحكمة الابتدائية بسطات بحر الأسبوع الجاري مخرب المركب السياحي “كرين بارك” بالحبس والغرامة لتورطه في قضية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض..

و قررت المحكمة إدانة المتهم بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميلة الصائر والحكم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره خمسة آلاف درهم مع إرجاع قيمة الشيك المحددة في 800 ألف درهم وفق مصادر جريدة “بلا قيود”.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة أواخر السنة الماضية بعدما تعرض الفضاء الترفيهي المذكور الى هجوم من طرف أشخاص قاموا بتخريب تجهيزاته وممتلكاته في واضحة النهار وظهور شيك بدون رصيد، و الذي طفا على السطح تزامنا مع هذا الحدث الذي أسال آنذاك الكثير من المداد وأصبح حديث الخاص والعام بمدينة سطات، لوقائعه الغريبة وفصوله المثيرة.

كما تقدم عزيز وهبي المسؤول عن المركب بشكاية ضد المتهم في هذه القضية (أ.د)  تتعلق بالابتزاز و النصب، و تم الاستماع الى الأطراف المتنازعة في محاضر قانونية ،ادعى من خلالها المتهم بأن له وكالة قانونية من الشريك (ع.أ) في هذا المركب الذي يقضي عقوبة حبسية، وقد قام هذا الأخير بإلغاء تلك الوكالة بعدما علم بالفوضى والهجوم الخطير الذي تعرض له المركب السياحي المذكور من طرف المتهم الرئيسي في هذه القضية ، بالاضافة الى تقديمه شكاية في الموضوع ضده لأنه هدد زوجته بموضوع تسليمه الشيكات الموقعة على بياض للإطاحة بالمشتكي الذي فوجئ بمواجهته بشيك قيمته 80 مليون سنتيم بدون مؤونة من طرف المتهم الذي حصل على شهادة من البنك اعتبرها مسير المركب آنذاك بأنها مخالفة للقانون وبطريقة غير شرعية وتطرح عدة تساؤلات لكون الشيك خاص بالشركة ويستوجب إمضاءين حسب القانون الأساسي للشركة ،وأن هذا الشيك يعود الى أكثر من عشر سنوات.

وأضح أن الشريكين كانا يتبادلان التوقيعات في تسيير هذه الشركة إلا أن الشريك الثاني المعتقل كان يخفي هذه الشيكات لغرض في نفس يعقوب حسب ما جاء على لسان المشتكي الذي فوجئ بتاريخ 28/08/2023 بهذه النازلة واضطر الى دفع قيمة الشيك لفائدة المتهم رغم إغلاق الحساب البنكي للشركة بغية الخروج من الاعتقال وبالتالي تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك والتي خلصت الى اعتقال المتهم والزج به بالسجن بتهمة النصب وخيانة الأمانة والتصرف في ورقة موقعة على بياض..

وبهذا يكون الستار قد أسدل على هذه القضية بعدما قال القضاء كلمته الفصل وتم إنصاف رجل من مغاربة العالم الذي اختار الاستثمار بمسقط رأسه.. إلا أنه وجد نفسه بين  مطرقة وضع العراقيل في طريق مسيرته التنموية ،وسندان الشكايات وردهات المحاكم الى أن أنصفه القضاء وتم النطق بالحكم في هذا الملف طبقا للفصلين 540 و553 من القانون الجنائي كمرحلة ابتدائية.