رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالجديدة يستدرك على نائبين سابقين للوزارة وهو الذي فشل في مجرد تكليف؟؟

إبراهيم عقبة

هناك موظفون يزاوجون بين العمل الإداري والديبلوماسي.. وهناك من لاتجد في قاموسه أي شيء إسمه الديبلوماسية.. تقدم إلى رئيس مصلحة الشؤون التربوية – بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  بالجديدة – كاتب هذا المقال بصفته الحقوقية والسياسية .. وكذا أستاذ ممثل نقابة إقليمية وازنة وممثل قانوني لرجال التعليم.. الموضوع هو إعطاء صاحبة روض شهادة إدارية تريدها لمصلحة إدارية ..من أجل البطاقة الوطنية أو أي مصلحة إدارية حتى لاتكون بدون مهنة.. رئيس المصلحة أعلاه فاجأنا بأنه لن يسلمها هذه الشهادة وقال: عندها رخصة كافية .. يا أستاذ, الرخصة لها أكثر من 8 سنوات والإدارة تقول لها كيف نعرف أنك لازِلت تزاولين عملك.. المهم صاحبنا رفض رفضا قاطعا وقال : لاتوجد عندي مذكرة في الأمر.. فأمددناه بشهادتين إداريتين صادرتين عن نائبين لوزارة التربية الوطنية.. فقال: "ولو طارت ماعزة؟" لكن صاحبنا أعطى لنفسه أكبر من حجمه عندما قال : النائب "المرزاقي" ارتكب خطأ عندما سلم تلك الشهادة الإدارية.. وماذا عن النائبة القبابي" قال هي كذلك مخطأة؟ صاحبنا المسكين هو الذي على صواب؟ لأنه فشل في أول اختبار عندما ثم تكليفه بمهمة تسيير المديرية في عهد المدير السابق الذي ألم به المرض –عافاه الله- عندما حلت لجنة ووقفت على عدة تجاوزات فقامت بإعفائه من مهمة التكليف؟؟ ورغم ذلك يفتح فمه ويتلكم بأسلوب الواثق من نفسه ويستدرك على إطار في الوزارة حاليا الأستاذ المرزاقي– وقد حظيت بشرف الجلوس والتحاور معه مرات- الأستاذ المرزاقي صاحب حنكة وكفاءة وديبلوماسي محنك , أقول لرئيس المصلحة ياليتك تتلمذة على يديه, أما وأن تعطي لنفسك أكبر من حجمك فهذا نوع من الغرور يجب التخلي عنه.. ثم بعد أن استدرك على النائبين السابقين لوزارة التربية الوطنية أضاف: لا أعطي هذه الشهادة واذهبوا إلى المحكمة ؟ وهناك تطرح إشكالية قانونية وأخرى أخلاقية وتضامنية, فالشق القانون: فعندما يقول: اذهبوا إلى المحكمة فهو يقصد طبعا المحكمة الإدارية لأنها صاحبة الإختصاص .. فهل يعلم صاحبنا أن الدعوى في حال التقدم بها أمام المحكمة الإدارية أنه غير معني ولا علاقة له بها لامن قريب ولا من بعيد؟ لأن الذي ترفع ضده الدعوى هو الممثل الأول عن الوزارة حصريا ثم يليه الوزير.. فإن قالها عن علم فهي مصيبة, وإن قالها عن جهل فالمصيبة أعظم.. أما الشق الأخلاق التضامني هو أن العمل الإداري يجب أن يكون تضامنيا و يدافع رؤساء المصالح عن رئيسهم لا أن يحرضوا الناس ضده برفع الدعاوى, ولم أسمع مسؤول قط قال لي قل لفلان يذهب إلى المحكمة.. الواجب المهني والأخلاقي يحتم عليه أن تكون المسؤولية تضامنية.. ثم ليقل لنا صاحبنا الذي يقول انه ليس في يديه مذكرة وزارية؟ فليسمح لنا أن نقول له: إن الدولة عندما تضع المسؤول أو الموظف في مكان ما, عليه أن لايكون "روبوت" عليه أن يتصرف حسب الزمان والمكان وعليه أن يحل المشاكل, فليست كل المشاكل ننتظر صدور قرار وزاري حتى تحل؟ ثم عليك أن تعرف ياصاحبنا: أن أبسط أبجديات القانون أنه يمتاز بالمرونة وليس جامدا, لأن الجامدين هم العدميون؟؟

ثم سنوجه إلى صاحبنا سؤال من جنس جوابه؟ فعندما تقول لنا لاتوجد مذكرة تستند عليها لتسلم لأصحاب التعليم الأولي شهادة إدارية تبعد عنهم شبح التعقيدات الإدارية؟ فعلى ماذا استندت في الإستيلاء على سكن لاتسكنه ,وأنت لديك سكن؟ فماهي المذكرة التي تنص على ذلك؟

وماهي المذكرة التي استندت عليها في إعطاء جمعية مدنية معينة قاعة داخل مدرسة عمومية – عبد الله بن الشرقي نموذج – ووضعت رهن إشارتهم أستاذ يأخذ راتبه من أموال الشعب؟

وماهي المذكرة التي تسمح بوجود موظف شبح ويأخذ راتبه وترقى إلى السلم 11 ولا أثر له بالمديرية؟؟

وماهي المذكرة التي تنص على أن رئيس المصلحة يدخل ويخرج متى شاء إلى عمله؟

وماهي المذكرة التي تعطيك الحق في أن تفضل نقابة معينة وتسخر إمكانات الدولة ومقراتها وتسغل منصبك ونفوذك لتعطيهم الأفضلية…؟؟ الكلام كثير ولكن الحكمة غائبة مع الأسف.. اتصلنا بالمدير الإقليمي أنذاك وحاولنا ليومين متتاليين أن نلتقيه ولم نتمكن مع الأسف رغم كل المحاولات.. نتمنى من رئيس المصلحة أن يغلب عقل الحكمة عن الإندفاع وأن يحل مشاكل الناس لا أن يعقدها فَتتعَقٌد عليه .. وللحديث بقية..