خمس مكاتب حقوقية تصدر بيانا تنديديا برفض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة تسلم المراسلات والشكايات

أصدرت خمس مكاتب للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا إلى الرأي العام، وإلى من يهمهم الأمر بخصوص رفض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة تسلم المراسلات والشكايات الوافدة على كتابته الخاصة ، وهذا نص البيان :

انعقد بتاريخ 15/11/2020 اجتماع مكاتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الجديدة، ويتعلق الأمر بالمنسيقية الجهوية لجهة البيضاء سطات ، و المكتب المحلي بالجديدة ، و مكتب مولاي عبد الله، ومكتب أولاد افرج (هذا المكتب الوحيد الذي كان عن بعد)، و المكتب الإقليمي.

الاجتماع خصص لتدارس ومناقشة تصرفات ما يقع بالكتابة الخاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة..

حيث سبق للمكتب المحلي بالجديدة أن تلقى العديد من الشكايات بشأن رفض الكتابة الخاصة للرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالجديدة تسلم الشكايات والمراسلات التي ترد على الرئيس الأول، حيث يتم رفض تسلم أي مراسلة موجهة إلى الرئيس الأول، وإن تسلمتها الكتابة يرفضون التوقيع في النظير على التسليم؟

إلا أنه يوم الخميس 12/11/2020 تقدمت التنسيقية الجهوية لجهة البيضاء سطات نيابة عن المكتب التنفيذي بالرباط، بإخبار عن طريق مفوض قضائي بالجديدة يتعلق بتعيين ملاحظ في الجلسة الخاصة في الملف عدد 1002/2601/2020 استنادا إلى طلب المؤازرة الذي تلقته هيئتنا من أحد أبناء صاحب الملف، والموقع والمصادق عليه بتاريخ 04 نونبر 2020 تحت رقم 8579، إلا أن كتابة الرئيس الأول رفضوا رفضا قاطعا أن يستلموا من المفوض القضائي الإخبار، وأخبروه أن ذلك من تعليمات الرئيس، ولا يمكنهم أن يوقعوا على النظير إلا بعد إذن من الرئيس، وطلبوا منه الرجوع مرة أخرى، وقد تردد على كتابة الرئيس الأول أربع مرات، لكنهم رفضوا تسلم الإخبار و التوقيع على النظير، وقد تسلمت هيئتنا نسخة من محضر المفوض القضائي بتاريخ 13/11/2020 يتضمن تفاصيل رفض تسلم الإخبار الموجهة إلى الرئيس الأول..

وليست هذه هي المرة الأولى، فقد سبق للمكتب المحلي بالجديدة أن تقدم بطلب مقابلة إلى الرئيس الأول بتاريخ 10 شتنبر 2020، بعد تلقيه شكاية من ست شركات موقعة ومختومة.. ورفضت الكتابة الخاصة التوقيع في النظير على التسليم، إلا أنه وبعد أخذ ورد لم يحصل المكتب المحلي على التوقيع إلا بعض مضي أربعة أيام، ومنذ ذلك التاريخ وقد مضت عليه ستون يوما لم يتلق المكتب المحلي بالجديدة أي جواب لا بالقبول أو الرفض، مما يبين الاستهتار بالمسؤولية لدى مكتب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالجديدة..

هذا التصرف و السلوك الذي يعتبر شاذا على المستوى الوطني، حيث أنه سبق للهيئة أن تعاملت مع العديد من القطاعات منها مصالح النيابة العامة سواء على مستوى محكمة الاستئناف بالجديدة، أو النيابة العامة للقطب الجنحي، أو رئيس المحكمة الابتدائية، كلهم يتسلمون المراسلات والشكايات و يتخذون ما يرونه مناسبا بشأنها في احترام تام للقانون، ولم يسبق للهيئة الحقوقية أعلاه أن سجلت أي مشاكل معهم على مستوى الاستقبال أو تسليم المراسلات الموجهة إليهم.. نفس الشيء بالنسبة للوكيل العام بمدينة سطات الذي تسلم شكاية ووقع على نظير التسليم.. نفس الشيء بالنسبة لباقي المحاكم بالجهة التي تعاملت معهم الهيئة أعلاه..

وليس هذا فحسب، فعمالة الجديدة وجميع المصالح بالإقليم يتسلمون المراسلات الموجهة إليهم عن طريق مكاتب الضبط أو الكتابات الخاصة ويتخذون ما يلزم بشأنها، باستثناء التصرفات الشاذة لدى كتابة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالجديد.

وهناك رئاسة النيابة العامة و الرئيس المنتدب لدى السلطة القضائية ووزارة العدل لانجد معهم أدنى مشكل في وضع المراسلات والشكايات الموجهة إليهم والتوقيع على التسليم..

وبالرجوع إلى المحاكم الإدارية عبر ربوع المملكة، نجد أغلبهم يصدرون تبليغات إلى رئيس الحكومة ووزارة المالية وبعدها بقيت الوزارات المعنية بالتبليغ، ولا يكون هناك أدنى مشكل في تسلمهم التبليغات من قبل المفوض القضائي و التوقيع على التسليم..

و ما استغرب له المجتمعون، أنه كيف لرئاسة محكمة الاستئناف بالجديدة أن تصدر مئات التبليغات شهريا إلى المتقاضين، وهي ترفض تسليم إخبار موجه إليها عبر مفوض قضائي، بغض النظر عن المضمون، الذي يتحمل كاتبه المسؤولية، إن كان فيه أي تجاوز.. أليس الأجدر بها أن تكون قدوة في التبليغ؟؟

و بعد استحضار المجتمعون كل هذه المعطيات، حيث لاحظوا أن ما يقع بالرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف يعتبر عملا شاذا و ليس له أي سند قانوني، سوى أن هذه الكتابة أصبحت مؤممة ويمنع على عموم المتقاضين و المشتكين والمرتفقين الاقتراب منها أو التجرؤ على تقديم أي مراسلة إليها، وهو ما يعتبر مخالفا لكل الأعراف و القوانين الإدارية الجاري بها العمل داخل المملكة المغربية.

وبعد استحضار كذلك، استقلالية القضاء، والتي دافعت ولازالت تدافع عنها الهيئة أعلاه، فإننا عندما نتقدم إلى رؤساء المحاكم…، فإننا نخاطب فيهم الشق الإداري، وليس القضائي، ونفس الشيء بالنسبة لباقي المرتفقين.. بصفتهم يريدون وضع شكاياتهم وينظرون ما يلزم بشانها.. ولهذا فالتواصل يكون مع الرؤساء دون سواهم..

وبالرجوع إلى الفصل 27 من الدستور فإنه ينص على : الحق للوصول إلى المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية …. فكيف يمكن الحصول على المعلومة مادامت رئاسة محكمة الاستئناف بالجديدة ترفض تسلم أي طلب أو غيره، ألا يعتبر هذا ضربا للدستور المغربي.

وباستحضار الفصل 33 من الدستور الذي يشجع العمل الجمعوي، و  الفصلين 14 و 15 من الدستور المغربي اللذان ينصان على الديمقراطية التشاركية، حيث جعل المجتمع المدني شريك أساسي في المشاركة بتقديم عرائض للبرلمان بغرفتيه ,و إلى جميع الأجهزة المنتخبة.. وقد حدد القانون التنظيمي 44.14 شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق..

وكل ذلك، لم يجعل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، بصفته قيدومي القضاة، أن  يتعامل مع الهيئات الحقوقية الوطنية و جمعيات المجتمع المدني، حيث لازال ينظر إليهم نظرة دونية،

وقد شاركت الهيئة أعلاه كهيئات مجتمع مدني تعطي ملاحظاتها..عبر المكتب التنفيذي بالرباط في ندوات نظمتها كل من رئاسة النيابة العامة ورئاسة السلطة القضائية..

وبعد استحضار كل المعطيات المشار إليها أعلاه، فقد أصدر المجتمعون البيان التالي:

تسجيل غياب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في كثير من الأحيان عن المحكمة، حيث لم يثبت ولعدد من المرات التي توافدت عليه مكاتب الهيئة، أن وجدته ، وكذا عندما زاره المفوض القضائي ليومين متتاليين لم يجده..

التنديد الشديد بسلوك رفض كتابة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة تسلم المراسلات والشكايات الوافدة على مكتبه سواء من قبل الهيئات الوطنية أو الجمعيات المحلية، أو من قبل المرتفقين أو المتقاضين..

إن سلوك رفض تسلم المراسلات و الشكايات و النظر ما يجب بشأنها يعتبر عملا شاذا بهذه الرئاسة على المستوى الوطني ويضرب في العمق مبدأ تخليق الإدارة.

إن هذا السلوك يجعل الرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف بالجديدة أن لها قوانينها الخاصة بها، ولا تسأل عما تفعل.

مطالبة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بالرباط التدخل العاجل وفتح تحقيق بشأن ذلك، لتقويم هذا التصرف الذي يسيء إلى الإدارة، و يصعب على المرتفقين تقديم شكاياتهم و تظلماتهم، مما يجعلهم يتوجهون إلى رئاسة السلطة القضائية بدل النظر في ذلك محليا..

مطالبة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، بفتح تحقيق حول رفض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الجواب على المراسلة المسجلة بتاريخ 15 شتنبر 2020  والتي لم يتسلمها المكتب إلا بعد إلحاح وبعد مضي أربعة أيام ، والتي مضى عليها ستون يوما، ولازالت بدون جواب، وهو ما يعد مخالفة صريحة لخطاب جلالة الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 115 من الدستور الذي أكد مرارا في خطبه، أنه يجب وجوبا على المسؤولين الجواب داخل أجل معقول على جميع المراسلات التي ترد عليهم، وفي حالة الرفض، يجب أن يكون معلال تعليلا كافيا، وهو ما لم يحصل في المراسلة المذكورة.

التنديد برفض رئاسة محكمة الاستئناف بالجديدة التعامل و انفتاح على الهيئات الحقوقية الوطنية و المحلية وإقصائها وتهميشها ، وهو ما يعتبر تبخيسا لكل مجهودات الدولة المغربية في تخليق الحياة العامة  في جعل هيئات المجتمع المدني شريكا أساسيا..

إن تسجيل الملاحظات من قبل الهيئات الحقوقية أثناء الجلسات واتخاذ ما يلزم بشأن أي مخالفة.. ليس مقتصرا على محكمة الاستئناف بالجديدة، بل في جل محاكم المملكة والعالم أجمع.

إن هذا السلوك بكتابة الرئيس الأول ليس وليدة الفترة الحالية، وإنما هو منهج منذ قدوم الرئيس الحالي للمحكمة، ولدينا شهادات عدد من المرتفقين الذين رفضت كتابة الرئيس الأول تسليم الشكايات تقدموا بها؟

إن المجتمعين، يبينون للرأي العام ولمن يهمهم الأمر، أنه إذا كانت هيئة حقوقية وطنية لها أكثر من 150 فرعا على المستوى الوطني، و حاصلون على وصولات رسمية، ولها عدد من الشراكات مع عدد من الوزارات بما فيهم وزارة العدل… لا يتعامل معهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، ولا يعيرهم اهتمام، فكيف سيكون تعامله مع المواطن المستضعف الذي يتقدم بشكاية أو طلب إليه…

الاتفاق على مراسلة المكتب التنفيذي بالرباط بهذه السلوكيات ومطالبته باتخاذ ما يلزم في ذلك..

محضر المفوض القضائي برفض الرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف تسلم الإخبار، والتي تبين أن المفوض توافد على الرئاسة أربع مرات دون أن يتسلموا

هذه المراسلة لم يتم التوقيع عليها بالكتابة الخاصة للرئيس إلا بعد أخذ ورد وبعد أربعة أيام من وضعها، وحتى عندما تم التوقيع على التسليم، لم تتلق الجهة التي وضعتها أي جواب رغم مرور أكثر من ستين يوما؟؟