الجديدة.. الهجوم على مؤسسة تعليمية والعبث بتجهيزاتها بشكل مستمر ومصالح الأمن ترفض التدخل
تعرف مدرسة ابن حزم قرب شارع جبران خليل جبران و مقهى النخلة بالجديدة قبل تدشينها وبعده بداية الموسم الدراسي للسنة الجارية هجوما عليها شبه يومي من قبل مجموعة من الشباب يلعبون الكرة ويعبثون بتجهيزاتها ومحتوياتها، يقفزون من أعلى الصور الخارجي للمؤسسة ويهددون الحارس بأنهم سوف يبرحونه ضربا، ويكسرون كل التجهيزات إن اعترض سبيلهم، أو وقف في طريقهم؟
فقبل تدشين المؤسسة تدخلت مصالح المديرية الإقليمية للتعليم لدى المقاول بأن يضع حارسا رهن إشارة المؤسسة لحمايتها من الأطراف الخارجية، وقد فعل، إلا أن المجموعة التي تهاجم المؤسسة تحدتهُ، واقتحمت المؤسسة، وتم ربط الاتصال بالمصالح الأمنية، إلا أن مرة واحدة فقط هي التي حضر فيها عنصرين من الدراجين، وقاموا بطرد المحتلين، والعابثين.. ومن تم لم يعد يحضر أي عنصر من عناصر الشرطة أو الأمن للوقوف على الاقتحامات المتكررة للمؤسسة والاعتداء على تجهيزاتها، وفضائها..
تم تدشين المؤسسة وتعيين حارس جديد، لقي نفس المصير، تحدته نفس المجموعة المتمردة، وهددته، إن وقف في طريقها، ويتم اقتحام المؤسسة كل سبت وأحد، وأيام العطل بشكل يومي، وخاصة مع العطلة الحالية، بعد عصر كل يوم، يدخلون بدراجاتهم، ويعبثون بمقتنيات و تجهيزات المؤسسة، ـ حسب ما تظهره الصور ـ ناهيك عن الكلام الساقط، والفاحش، والسباب والشتائم، مما حدى بالجيران بتقديم شكاوى إلى المديرية الإقليمية للتعليم، والتي ربطت الاتصال بالمصالح الأمنية، وكذا باشا مدينة الجديدة طالبة منهم التدخل لوضع حدا لاقتحامات المتكررة للمؤسسة خارج إطار القانون، والعبث بتجهيزاتها… إلا أنه لا أحد منهم تدخل مطلقا، و كأنها إشارة للفوضويين والعابثين و المقتحمين لمؤسسة عمومية بأن يصولوا ويجولوا دون أن تطالهم المحاسبة؟ وبأنهم في مأمن؟ إذا لم تتدخل المصالح الأمنية والسلطات المحلية لحماية المؤسسات العمومية من الاقتحامات و من فرض أمر واقع بالقوة، فمن سيتدخل؟ فهل ينتظرون أن تسيل الدماء أنذلك يتدخلون؟
المصالح الأمنية بالجديدة تقع عليها مسؤولية التدخل لحماية المؤسسات العمومية من الاعتداء، ومن الاقتحامات، لأن هذه المؤسسة مخصصة للمسجلين بها من التلاميذ، وليس للأطراف الخارجية كيفما كان نوعهم؟ وأي اقتحام يعتبر تعدي وهجوم على مؤسسة عمومية…
عدم الاستجابة لطلبات التدخل من قبل المصالح الأمنية بالأمن الإقليمي بالجديدة لا تقتصر على طلبات المصالح الخارجية فقط، بل حتى من قبل المواطنين، ونسوق نموذج، بمدينة الجديدة عندما وقعت حادثة سير لسائق سيارة قرب مدارة تقاطع شارع العلويين و طريق الوالدية، واتصل السائق الذي تعرضت سياته لأضرار بتاريخ 22 شتنبر 2022 على الساعة 14:12، من هاتفه الخاص و الذي يبدأ بالأرقام التالية : 0649.4.619 على الرقم 19 حيث أجابت موظفة و أخبرها بوقوع حادثة سير وقد وعدت بأن تقوم بالواجب، بعد مرور 20 دقيقة لم يصل أي عنصر من شرطة حوادث السير أو غيرهم، و عاود الاتصال مع الساعة 14:32، لم يجب أحد، فعاود الاتصال بنفس التوقيت فأجاب موظف الأمن بقاعة المواصلات، و عندما هم السائق بالتكلم معه لخيبره بالحادثة قام الموظف بفصل الخط؟؟ فما كان من المتضرر إلا أن ذهب ليقوم بإصلاح سيارته من الأضرار الذي لحقته جراء حادثة السير من جيبه، لأنه لا طائل من الانتظارات الطويلة؟؟
هذه واقعة كانت الجريدة في قلبها وعاينتها حتى نهايتها. وقد كان مواطنون يقولون للجريدة، أن الرقم 19 تقع فيه مشاكل عدم الرد أو التجاوب، وكانت الجريدة تقول: أن المكالمة مسجلة، ويتم تتبعها، ولكن وقفت على حقيقة أن هناك لامبالاة، وفي بعض الأحيان يتم فصل الخط عن المتصل بشكل متعمد؟ وهكذا تضيع حقوق الأغيار بسبب بعض التصرفات التي قد تكون شخصية، ولكن في المحصلة أن هناك متضررين من ذلك؟
شخص آخر انتقل من مدينة الجديدة إلى مدينة أزمور، ووقع لابنه القاصر حادثة سير، بتاريخ 30/09/2022 لكنه عندما اتصل بالرقم 19 حسب تصريحه، من رقم الخاص الذي يبدأ بالأرقام التالية :0661.64.75 يطلقون له الموسقى ويظل ينتظر، وقع معه الأمر في ثلاث مكالمات متتالية، دون أن يجيبه أحد حسب تصريح.
