حوار مع المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ماجدة معروف

(أجرى الحوا: ومع) أبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا)، ماجدة معروف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، تطور قطاع تربية الأحياء البحرية في المغرب، وكذا الجهود التي يتعين بذلها من أجل تمكين هذا القطاع من القيام بدوره كرافعة لاقتصاد أزرق دامج.

1- ما هي وضعية قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب؟

يشهد قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب تطورا وتمركزا حقيقيا في الجهات ذات الإمكانات العالية، مما يسهم في في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني. ويضم القطاع الوطني لتربية الأحياء المائية، حاليا 60 مشروعا في مختلف جهات المملكة لإنتاج ما يزيد عن 67 ألف طن سنويا، إلى جانب 123 مشروعا توجد قيد الإنجاز لإنتاج سنوي مستهدف يبلغ حوالي 28 ألفا و500 طن سنويا.

وبرسم سنة 2022، ناهز إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية قرابة 1.300 طن، متجاوزا بذلك عتبة الـ 100 مليون درهم من حيث القيمة. ويشتمل هذا القطاع حاليا على 60 مزرعة نشطة لتربية الأحياء البحرية يعمل بها أزيد من 600 شخص. ومقارنة بسنة 2021، سجل النشاط نموا بنسبة 17 في المائة من حيث الحجم وأزيد من 50 في المائة من حيث القيمة، مدفوعا بالأساس بتربية الرخويات (زائد 33 في المائة من حيث الحجم و73 في المائة من حيث القيمة).

ويشهد القطاع زخما متزايدا من حيث الاستثمار، إذ أظهر 14 طلبا لإبداء الاهتمام، تم إطلاقها حتى الآن، إقبالا كبيرا ورغبة في الاستثمار في هذا القطاع.

وفضلا عن المشاريع القائمة، تواكب الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، حاليا، ما مجموعه 295 مشروعا في طور الإنجاز لتربية الأحياء المائية بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ حوالي 195 ألف طن سنويا. ويتوقع أن تستلزم هذه المشاريع، التي ينفذها فاعلون خواص، استثمارات تقدر بأزيد من 6,8 مليار درهم، كما يتوقع أن تخلق في نهاية المطاف أزيد من 4.400 فرصة عمل دائمة مباشرة وذلك ضمن فرع تربية الأحياء البحرية لوحده.

وتتنوع هذه المشاريع من حيث الحجم والفروع، وتمتد على طول الساحل الوطني. وتستأثر جهة الداخلة-وادي الذهب بحصة الأسد، بما مجموعه 76 في المائة من عدد المشاريع و40 في المائة من الحجم المتوقع، متبوعة بجهة سوس-ماسة بنسبة 8 في المائة من حيث عدد المشاريع وبنسبة 38 في المائة من حيث الحجم المتوقع. وإذا كان الحجم المتوقع يهم فرعي تربية الرخويات وزراعة الطحالب بنسبة 74 في المائة، فإن النسبة المتوقعة بالنسبة لفرع تربية الأسماك تبلغ 79 في المائة.

وفي فرع الاستزراع (إنتاج صغار الأسماك وصغار الرخويات)، تم إنشاء أول مزرعة بمدينة الداخلة بطاقة 60 مليون من بيض الصدفيات من مختلف الأنواع (المحار، والبطلينوس)، إلى جانب مزرعة أسماك قيد الإنشاء بشراكة بين القطاعين العام والخاص مع فاعل خاص متخصص. ويقدر الاستثمار الإجمالي للمشروع بـ 120 مليون درهم بطاقة إجمالية تبلغ 20 مليون من صغار السمك المنتج محليا.

2- تسلط الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” (Halieutis)، التي تنعقد ما بين فاتح و5 فبراير الجاري، الضوء على تربية الأحياء المائية من خلال اختيار شعار: “استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية: رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال” . ما هي، برأيكم، الجهود التي يتعين بذلها من أجل تمكين قطاع تربية الأحياء البحرية من القيام بدوره كرافعة لاقتصاد أزرق دامج؟

تعتبر تربية الأحياء المائية مفهوما يروم تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية بشكل مسؤول من خلال الحرص على الحفاظ على الموارد البحرية وتقليل الأضرار السلبية على البيئة وضمان الأمن الغذائي.

ومن أجل تمكين قطاع تربية الأحياء المائية من القيام بالدور المنوط به كرافعة لاقتصاد أزرق دامج، تم وضع العديد من الإجراءات الهيكلية:

– تخطيط تربية الأحياء البحرية باعتباره نهجا تبناه المغرب من أجل تطوير قطاع تربية الأحياء البحرية بطريقة مدروسة في الجهات ذات الإمكانات العالية، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للوسط ومجموعة من المؤشرات الإيكولوجية والبيئية. ويتمثل الهدف في الحرص على تجنب إلحاق أنشطة تربية الأحياء المائية لضرر بالنظم الإيكولوجية البحرية وأن يسهم هذا النشاط كليا في استدامة الموارد الطبيعية.

– تأطير النشاط بشكل يسمح بإجراء أنشطة تربية الأحياء البحرية بما يتماشى مع قواعد ومعايير الجودة والصحة الحيوانية.

– مواكبة تطوير القطاع من خلال برامج التكوين والبحث والتطوير من أجل تحسين فعالية ونجاعة القطاع.

– الإدماج الاجتماعي من خلال إدماج الخريجين الشباب والنساء وتعاونيات الصيادين في مشاريع تربية الأحياء البحرية ذات الطابع الاجتماعي والتي يخصص لها دعم مالي أيضا.

وضمن هذا السياق تنخرط المملكة في التحولات الكبرى التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، الذي يضع التدبير العقلاني لتربية الأحياء البحرية ضمن رهانات تنويع الاقتصاد الأزرق في المغرب.

3- تمت، مؤخرا المصادقة على مشروع القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية من أجل تمكين القطاع من إطار قانوني خاص وحديث، وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في هذا القطاع. ما هو تأويلكم لهذه الخطوة؟

تعتبر المصادقة على مشروع القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في المغرب خطوة مهمة في تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم قطاع تربية الأحياء المائية. ويتيح هذا القانون رؤية قانونية واضحة للمستثمرين بشأن حقوقهم والتزاماتهم.

كما يمثل اعتماد هذا القانون مؤشرا إيجابيا بالنسبة لقطاع تربية الأحياء المائية في المغرب وبالنسبة للمستثمرين المحتملين الذين سيكونون أكثر تحفزا للانخراط في هذا القطاع المعزز بإطار قانوني حديث ومشجع.

ويتضمن هذا القانون مجموعة من المقتضيات الهامة التي من شأنها أن تتيح تدبيرا أفضل لقطاع تربية الأحياء المائية، وخاصة من خلال:

– تنظيم التخطيط المكاني بغية ضمان تنسيق أفضل بين الجهات المعنية وضمان الاستغلال الأمثل للفضاءات البحرية والساحلية، لفائدة التنمية الاقتصادية للأنشطة البحرية.

– ترسيخ مبدأ تنافسية الفضاءات المحددة في إطار مخططات التنمية بهدف تثمين استغلالها من خلال المشاريع التي تستجيب للمعايير التقنية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما سيمكن من خلق جو تسوده الثقة والشفافية أثناء تسليم رخص ممارسة نشاط تربية الأحياء البحرية.

– تعزيز نظام تقييم وحماية بيئة مشاريع تربية الأحياء البحرية، بما يضمن استدامتها البيئية والاقتصادية.

– إحداث هيئة استشارية بهدف توسيع نطاق المشاورات مع جميع الفاعلين المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاط تربية الأحياء البحرية.

– إدخال مبدأ تشجيع تنمية القطاع بفضل إجراءات تحفيزية ودعم الدولة بشتى أشكاله، من أجل النهوض بالقدرة التنافسية للمنتوج الوطني.