حجم البطالة عرف ارتفاعا بـ 156.000 شخص حسب المندوبية السامية للتخطيط

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تتوفر الجريدة على نسخة منها مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023 جاء فيه أن الاقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، كما أحدث قطاع “الخدمات” 103.000 منصب شغل، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” 46.000 منصب، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 30.000 منصب، في حين عرف قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقدان 266.000 منصب.

وذكرت المذكرة أن حجم البطالة عرف ارتفاعا بـ 156.000 شخص، ليبلغ عدد العاطلين 1.543.000 شخص على المستوى الوطني مسجلا بذلك انتقالا للبطالة من 11,2% إلى 12,4%وطنيا.

وعلى مستوى عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، فقد ارتفع خلال نفس الفترة، من939.000   إلى 983.000 شخص على المستوى الوطني، لينتقل معدل الشغل الناقص من8,5%  إلى 9% على المستوى الوطني.

وانخفض معدل النشاط بـ 0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، ليبلغ .44,8% ويعزى هذا الانخفاض الى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بمعدل 1,4% وعدد السكان النشيطين بـ  1%، وعرف معدل الشغل بدوره انخفاضا بـ 0,9 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 40,2% إلى 39,3%.

واعتبرت ذات المذكرة أن قطاعي “الخدمات” و”الفلاحة والغابة والصيد” يعتبران في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل حيث يشغل قطاع الخدمات 48,1%، متبوعا بقطاع الفلاحة والغابة والصيد بنسبة 28,6%، وباستثناء “الفلاحة والغابة والصيد”، ساهمت جميع القطاعات في إحداث مناصب الشغل.

وبالنسبة لوضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي جاء في المذكرة أن خمس جهات تضم 72,3% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، تأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %22,2 من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,9)، مراكش-آسفي (%12,8)، طنجة-تطوان-الحسيمة (%11,9) وفاس-مكناس (%11,5).

وذكرت المذكرة أن خمس جهات تضم قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%69,4) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %25,7، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة %12,8، وفاس-مكناس بنسبة12,3%  والجهة الشرقية بنسبة %10,5، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %8,1.