تكافؤ الفرص الغائب جهويا بين المتوّجين بالباكالوريا

بعد امتحانات البكالوريا، تجد الأسر المغربية نفسها أمام عقبات لم تخطر على بالها في السابق.

بعد هذه المحطة، تبدأ المعاناة الحقيقية للمتوجين بهذه الشهادة و أسرهم، يترشح عدد هام منهم يعد بالآلاف لاجتياز مباريات ولوج المدارس العليا التي لا تقبل منهم سوى المئات، ضمنهم عدد يوضع في لوائح الانتظار.

هؤلاء ” المنتظرون ” سيظلون يعيشون و أسرهم في جحيم لا يطاق، فبعد التنقل من مدنهم نحو مدن متعددة لإجراء مباريات، بعضها لا تفصل عن بعضها الآخر سوى ساعات، فيضطر الحاصلون على البكالوريا للانتقال بين طنجة و الرشيدية على سبيل المثال في ظرف وجيز غير متاح لنسبة هامة منهم، فيفرض على قسط هام ” اختيار ” الانسحاب و التخلي…

أما من أسعفته ظروف أسرته، و تمكنت بوسائلها الخاصة من نقل ابنها من مدينة إلى أخرى لاجتياز المباريات و الترتيب في لوائح الانتظار، فهنا تكمن معاناة من صنف قد لا نجده سوى في بلادنا. فالمدارس العليا تشترط وضع شهادة البكالوريا الأصلية في زمن تحدده متقاربا، فالمترشح الذي مكنته مقدراته التعليمية من إمكانية الاصطفاف في لائحتين أو أكثر من لوائح الانتظار و حسم أمره و اختار هذه المدرسة أو تلك، عليه أن يتنقل في لمح البصر نحو المدينة التي وضع بمدرستها العليا شهادة البكالوريا ليسحبها و الانتقال بها نحو المدينة التي تحتضن المعهد الذي وقع عليه اختياره.

و في ظل غياب عدالة مجالية، يجد المتوجون بالباكالوريا في بعض الجهات الأكثر تخلفا كما هو حال جهة درعة تافيلالت أنفسهم معرضين لمعاناة لا يوجد تحت طائلتها من يعيش في جهة أخرى لاسيما تلك المتواجدة بمحور المحظوظين أكثر، مما يفرض التفكير في الهجرة و الانتقال من جهتهم إلى جهة أخرى في المغرب.