تجار خنيفرة يستنكرون و يرفضون الإجراءات الضريبية المتعلقة بنظام الفاتورة الإلكترونية

إحتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة بعد عصر الجمعة فاتح فبراير 2019 لقاء تواصلي دعت إليه هيئات ومنظمات ونقابات وجمعيات مهنية محلية لتدارس  مجموعة من النقاط تهم بالأساس التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019 نظام (الفاتورة الرقمية) و التجارة الغير المهيكلة واحتلال الملك العمومي من قبل “الفراشة” و الباعة  الجائلين الذين يشكلون تهديدا حقيقيا للتجار الرسميين وعبئا إضافيا عليهم بات يهددهم بالعجز والإفلاس،في ظل  سلبية السلطات الادارية.

ويأتي هذا اللقاء كذلك احتجاجا وتنديدا على سياسة التهميش والإقصاء والتسويف الذي تنهجه السلطات المحلية والمجالس المنتخبة وإغلاق باب الحوار أمام ممثلي هذا القطاع  لإيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها التجار والحرفيين الذين يؤدون ضرائبهم بانتظام ويساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد بالإقليم .

ونبه المتدخلون الذين تناوبوا على المنصة  إلى ضرورة استحضار خصوصية الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الإقليم مطالبين بعدالة جبائية و بضرورة  التدخل الفوري للسلطات المحلية لوقف ما أسموه بالحصار المضروب عليهم من طرف” الفراشة”

كما طالبوا الحكومة بإجراء تعديل بقانون المالية 2019، يلغي الفاتورة الإلكترونية واعتماد مبدأ المرونة في تفعيل القوانين.

وفي ختام هذا اللقاء التواصلي الناجح تم الإتفاق على عقد لقاء ثاني للحسم في المقترحات التي تم التداول في شأنها .