بني ملال.. انعقاد الدورة 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمناقشة الإكراهات تدبير المجالات الترابية

عقدت الوكالة الحضرية لبني ملال، أمس الاربعاء 17 ماي الجاري، الدورة 21 لمجلسها الإداري والتي خصص لاستعراض حصيلة منجزات المؤسسة خلال سنة 2022، وكذا تقديم برنامج العمل الخاص بسنة 2023، وبرنامج العمل التوقعي 2025-2024.

وخصصت هذه الدورة، والتي عرفت حضور كل من والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، ورئيس مجلس الجهة، وعمال الأقاليم الخمس، ومديرة إعداد التراب، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الحضرية، لمناقشة وتقديم التقرير المتعلق بأنشطة هذه المؤسسة، وبرنامج العمل برسم سنوات 2023-2024 و2025.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل، بالاكراهات والإشكاليات المطروحة على مستوى تدبير المجالات الترابية بنفوذ تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، مستعرضا أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقويم هذا الوضع الذي نتجت عنه مجموعةٌ من الاختلالات تتمثل أساسا في سوء ترتيب الفضاءات الحضرية، وتدهور المشهد الحضري والزحف على الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية.

ودعا والي الجهة، الوكالة الحضرية الى بذل المزيد من الجهود لمواكبة التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة، من خلال العمل على وضع تخطيط مجالي يقوم على استشراف المجال بشكل استباقي، ينبني على جيل جديد من الوثائق تأخذ بعين الاعتبار ركائز التنمية المجالية في بعدها المستدام والمندمج، وموجهة لخدمة الاستثمار.

وشدد الهبيل، على إخراج مختلَف وثائق التعمير الى حيز الوجود والإسراع بإنجاز وانهاء الدراسات المتعلقة بالتأطير المجالي والعمراني للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، بالإضافة الى أداء دورها الكامل في تأطير ومواكبة الجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بقطاع التعمير.

من جهتها، أبرزت مديرة إعداد التراب، الى أن انعقاد الدورة يأتي في سياق يتسم بتنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى كالنموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار اللذان يعدان مرجعيتان أساسيتان من أجل بلوغ الطموح الوطني في مجالات الاقتصاد والرأسمال البشري، والإدماج وتنمية المجالات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار الإجهاد المائي.

وأشارت المديرة، الى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تبنت استراتيجية قوامها التغطية الشاملة للمجالات بوثائق تعميرية من الجيل الجديد، وكذا إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، بغية تقليص الفوارق المجالية وتأطير وعقلنة التدخلات العمومية، وخلق فرص الشغل، فضلا على جعل المواطن في صلب العمليات التنموية.

واستعرضت مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوزارة، والتي تروم بالأساس، تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وإعادة دراسة ملفات المشاريع التي لم تحظ بالموافقة، وكذا منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.

وأشارت المديرة، الى عمل الوزارة على تنظيم الحوار المجالي لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، والمشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛ وقافلة القرب UrbaVan؛ ومواكبة المقام الصيفي لمغاربة العالم وتجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم.

كما أكدت، أن الوكالة الحضرية لبني ملال استطاعت أن تعزز مكانتها ضمن المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير، من خلال دورها المحوري لتجسيد المقاربة المجالية للتنمية العمرانية من خلال سياسات قطاعية على مستوى المجال الترابي.

وعرف هذا الاجتماع، تقديم عرض مفصل من طرف مدير الوكالة الحضرية مصطفى بوشيشان، استعرض من خلاله حصيلة منجزات المؤسسة خلال سنة 2022، وكذا تقديم برنامج العمل الخاص بسنة 2023 وبرنامج العمل التوقعي 2025-2024.

وخلال هذه الدورة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال، بالاجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة الماضية، وبرنامج عمل سنة 2023 ومشروع ميزانيتها، إضافة إلى برنامج العمل التوقعي لسنتي 2024-2025 وعلى مجموعة من التوصيات.

و بالمناسبة، تم التوقيع على سبع اتفاقيات بين الوكالة الحضرية ومجموعة من الشركاء، تهم انجاز تصاميم التهيئة لعدد من المدن والمراكز، وكذا المساعدة التقنية وإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة لعدد من الدواوير بالجماعات الترابية، بالإضافة الى التكوين والبحث العلمي.