برشيد / الدروة .. نهج سياسة الانتقائية في منح رخص الاستغلال التجاري للاماكن المفتوحة للعموم

مصطفى طه جبان

أفادت مجموعة من أرباب المقاهي و المطاعم و محلات الأكلات، أن قطاع منح رخص الاستغلال التجاري و الحرفي و المهني بجماعة الدروة، يعرف فوضى عارمة، بسبب عشوائية التسيير، و التهرب و التحايل من تأدية الرسوم، لفائدة مداخيل الجماعة، و التمييز السياسي بين المواطنين.

و أكدت المصادر ذاتها لجريدة ” بلا قيود “، أن استغلال الملك العمومي، يستغل بطريقة عشوائية من طرف بعض المقاهي و المحلات، دون استخلاص الرسوم المفروضة عليهم لصالح الجماعة، التي تغض الطرف عن هذه التجاوزات التي يتواطؤ فيها عدد من الجهات و مصالح، بتدخل لوبيات تربط علاقات حزبية و انتخابية مع المكتب المسير للشأن المحلي.

و حسب ما أفاد به المتحدثون، أن منح رخص الاستغلال التجاري و الحرفي و المهني، يتم وفق مبدأ الزبونية والمحسوبية بغية الحصول على الدعم خلال الحملات الانتخابية، و هاجس توسيع القاعدة الشعبية و الاستمرار في كراسي التسيير الجماعي لأطول مدة ممكنة،

نفس المصادر، تطالب السلطات الإقليمية و وزارة الداخلية، بإيفاد لجنة للوقوف على هذا التسيب، و فتح تحقيق في ملابسات هذه الفوضى و زجر المتورطين في هذا القطاع

و في تعليقه على هذه الاتهامات، صرح النائب الثالث لرئيس جماعة الدروة المكلف بالقطاع كمال الشرقاوي للجريدة، أننا كمسؤولين جماعيين، نرحب بالنقد البناء و المقترحات، إذا كانت تعكس قوة اقتراحية حقيقية، و ذات مصداقية، و أن هذه الاتهامات مجانية و لا أساس لها من الصحة.

و شدد المسؤول الجماعي، على أن أحسن رد على هذه الاتهامات، هو قراءة البيانات القانونية الموجودة بمصالح الجماعة، و التي توثق بالتدقيق كل الأعمال المنجزة.

و عن نهجه سياسة التمييز بين المواطنين في هذا الصدد، كشف أن الساكنة المحلية تستفيد من خدمات المجلس، في إطار ما يحدده القانون الجاري به العمل.