اليوسفية.. استمرار غياب مكتب صحي بالمجلس الجماعي للشماعية يؤرق الساكنة

لازالت انتقادات واسعة توجه للمجلس الجماعي بالشماعية بخصوص عدم إحداث مكتب صحي جماعي، يضم طبيب وممرض يعهد إليهما بمعاينة الوفيات، والقيام بكافة الإجراءات المرتبطة بالوقاية وحفظ السلامة الصحية، والإشراف على تدبير المستودع البلدي للأموات وكذا مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم، ناهيك عن القيام بحملات المراقبة، ومحاربة داء السعار…

و طبقا تنص عليه المادة 83 من الفصل الثاني من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات، يتضح أن المكتب الصحي الجماعي هو بمثابة (الجهاز الأول فيما يتعلق بتطبيق القرارات الجماعية الخاصة بالمحافظة على النظافة والصحة العمومية).

ويتضح مما سبق، رغم أن المشرع جعل المكتب الصحي للمجالس الجماعية مؤهلا للقيام بمجموعة من المهام والخدمات في مجال السلامة الصحية، إلا أن المجلس الجماعي للشماعية لازال بعيدا عن ذلك؟

فمنذ سنوات، ومدينة الشماعية تعيش على وقع غياب مكتب صحي جماعي وغياب طبيب مختص.

وفي غياب ذلك، ظلت مجموعة من الأسر التي فقدت أبناءها أو أقاربها، تنتظر من يقوم بتسليمها شهادة الوفاة، وقد تم الترخيص فيما قبل لأعوان السلطة للقيام بالمعاينة من أجل تسهيل عملية الدفن، لكن دون تمكين أهالي الميت من شهادة الوفاة، الأمر الذي خلق ويخلق استياء لدى ساكنة المدينة، و بات كل أهل الميت يأتون بتصريح مكتوب، يصرحون فيه بالوفاة..

ويتساءل بعض متتبعي الشأن العام المحلي: هل من المعقول أن تبقى مدينة الشماعية دون مكتب صحي جماعي مع طبيب؟
واقترح آخرون، تحويل بعض الاعتمادات التي تعتبر ثانوية، من أجل إحداث مكتب صحي جماعي يعود بالنفع على الساكنة..