اليوسفية.. استفحال ظاهرة احتلال و الترامي على الملك العمومي بالشماعية

تعاني مدينة الشماعية من ظاهرة احتلال الملك العمومي، بسبب غياب المراقبة الصارمة من طرف السلطات المحلية والمنتخبة، وقد تحولت بعض الشوارع بمدينة الشماعية، كشارع بئر انزران وشارع المغرب العربي.. إلى فوضى وتسيب، الشيء الذي شجع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على احتلال كامل الرصيف، و بالتالي منع المارة من حقهم المشروع في السير على الرصيف؟ ويمشون جنبا إلى جنب مع السيارات، الشي الذي يعرض حياتهم للخطر؟ وهناك من يستغل الملك العمومي عن طريق البناء، إما مفكك أو التشييد دون رادع؟

هناك مقاهي و محلات تجارية بالشماعية يضعون كراسيهم وطاولاتها، أو عرض بضاعتهم على الأرصفة، و في الشوارع والطرقات العامة، و يستغلون أجزاء كبيرة منها بصفة دائمة ليلا و نهارا، و أمام انظار السلطات المحلية و الجلس الجماعي.. ما يتسبب في عرقلة حقيقة للسير والجولان.. وفي بعض الأحيان يغطون علامات التشوير، ما يعرض السائقين لخطر تعرضهم للمخالفات؟

بعض المصادر تقول: أن المبالغ المحصلة من الاستغلال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالنسبة للمجلس تبقى محتشمة بالمقارنة بالكم الكبير من الترامي واحتلال الملك العمومي، الشي الذي يضيع على صندوق المجلس مبالغ كبيرة، تستفيد منها الجماعة، إلا أن الحاصل أن الجهات المترامية على الملك العمومي تحصل على عائد مالي كبير لوحدها..

هناك قانون ينظم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، ويخضع له الجميع، فعلى فرض أن المجلس الجماعي أراد أن يرخص باستغلال احتلال مؤقت للمك العمومي، فإن كان أمام المقهى أو المحل التجاري مسافة متر ونصف من الرصيف، فهي غير خاضعة مطلقا للترخيص للاستغلال المؤقت، والمجلس يرخص إذا تجاوزت المساحة متر ونصف… وفي حدود المعقول.

إن مسؤولية مراقبة استغلال الملك العمومي هي مسؤولية مشتركة بين رئيس الجماعة والسلطات المحلية..

وأمام صمت هذه الجهات، تبقى فوضى احتلال والترامي على الملك العمومي هي السائدة ، وتبقى معها عدة مقاهي ومحلات تجارية دون أداء واجبات استغلال الملك العمومي للجماعة؟