المشتريات عبر الإنترنت في المغرب.. نمو متصاعد وخوف متزايد من النصب والإحتيال

الأناضول :يتزايد النمو في سوق التجارة الالكترونية بالمغرب، لا سيما مع شيوع ثقافة الشراء عبر الإنترنت، لكن مخاوف المستهلكين بسبب وسائل الأمان ما تزال تلاقي بظلال سلبية على هذه الوسيلة، التي تحتاج لمزيد من الإنعاش لمواكبة التطور الملحوظ في المنطقة العربية.

والتجارة الإلكترونية، هي مصطلح جديد في عالم الاقتصاد ظهر مع انتشار الإنترنت في بدايات التسعينات من القرن العشرين، وترتكز على بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة انترنت داخلية أو خارجية.

ويتوقع "كريدي سويس"، ثاني أكبر المصارف السويسرية، أن تواصل التجارة الإلكترونية نموها في الأسواق الناشئة ليتجاوز إنفاقها في أسواق التجزئة عبر الإنترنت من تريليون دولار في 2016 إلى 2.5 تريليون دولار بحلول 2025.

نمو ملحوظ

وقال مسؤولون وخبراء، في أحاديث مع "الأناضول"، إن هناك نمو ملحوظ في سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب في ظل تنامي إنفاق المستهلكين في أسواق التجزئة عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم مقارنة بالأعوام السابقة.

وبلغ حجم التجارة الالكترونية في المغرب نحو 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) في العام الماضي، مقابل نحو 893.2 مليون درهم (90 مليون دولار) في العام 2015، بزيادة قدرها 33.3%، بحسب وزارة التجارة والصناعة المغربية.

فيما تجاوز عدد المشتركين المغاربة في خدمة "الانترنت الــ17 مليون مشترك في العام 2016، وهو ما يمثل نموا سنويا بنحو 18% مقارنة بالعام السابق عليه، وفق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (حكومية).

نصب واحتيال

وأضاف المسؤولون والخبراء، إن هناك عدة تحديات تواجه التجارة الالكترونية، خصوصا فيما يتعلق بوسائل الأمان وحالات النصب والاحتيال والانتهاكات التي يتعرض لها بعض المستهلكون، وهو ما يتطلب سرعة التدخل من جانب الجهات المختصة عبر وضع القوانين والقواعد المنظمة.

ووفق وزارة التجارة والصناعة المغربية، كان غياب "ترجمة الشروط التعاقدية للبيع إلى اللغة العربية" أبرز المخالفات المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي بنسبة 98%.

وبحسب معطيات حصلت عليها "الأناضول" من وزارة الصناعة والتجارة، غابت المعلومات حول حق الزبون في التراجع عن الشراء عبر الإنترنت بنسبة 74%، كما غابت أيضاً المعلومات حول هوية المورد، والمعطيات التي تمكن من التواصل معه، بنسبة 35%.

وخلال العام الماضي، أنجزت مصلحة مراقبة المواقع الإلكترونية التجارية (حكومية)، ما مجموعه 103 عملية مراقبة، أسفرت عن توجيه 93 رسالة إنذارية لأصحاب المواقع التجارية، التي تم ضبط بعض المخالفات بها.

تعاون دولي

وأطلق الاتحاد الدولي، قبل عامين، مشروع توأمة مع المغرب بهدف حماية المستهلك بتكلفة تصل إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار) وتمتد لعامين بهدف إعداد خطة عمل استراتيجية لفترة 5 سنوات، من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي، مع ضمان إنعاش ثقافة الاستهلاك بالبلد.

كما وقع المغرب والصين قبل أيام، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، تنص على "دعم تبادل التجارب والخبرات وتطوير التعاون الثنائي في مجال حماية المستهلك، وتشجيع التطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك في كلا البلدين . بلاقيود