المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس، تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الأمر يتعلق بثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأكد المصدر ذاته أنه “وبعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية والنقابية والمترشحين، تم إعداد التقارير سالفة الذكر والتي تتعلق باقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (التقرير الأول)، وباقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (التقرير الثاني) وباقتراعات 8 و21 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (التقرير الثالث).

وأبرز المجلس أن كل تقرير يتضمن ثلاثة أجزاء، إذ يقدم الجزء الأول منه النتائج العامة لفحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية أو النقابية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج الفحص الخاصة بكل هيئة من بين الهيئات التي شاركت في الاقتراعات المعنية، ويقدم الجزء الثالث نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات.

وذكر بأن ممارسة المجلس لهذا الاختصاص الدستوري ونشر التقارير المتعلقة به يروم المساهمة في تخليق الحياة العامة، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية واحترام القانون، وكذا المساهمة في تجويد إعداد حسابات الحملات الانتخابية، وذلك من خلال التوصيات المقدمة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه يمكن تحميل هذه التقارير، وكذا ملخصاتها باللغتين العربية والفرنسية، بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات www.courdescomptes.ma.

و سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 4545 وكيل لائحة ترشيح ومترشح من أصل 5146 قدموا حساباتهم برسم الحملات الانتخابية لاقتراعات سنة 2021، وهو ما يعادل نسبة 88 في المائة من مجموع الملزمين بالتصريح في إطار هذه الاقتراعات.

وأوضح المجلس في ثلاثة تقارير أصدرها، اليوم الخميس، تتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن 42 في المائة من المصرحين (1930) أودعوا حساباتهم خارج الأجل القانوني، موزعين بين 673 مصرحا بالنسبة لمجلس النواب و28 بالنسبة لمجلس المستشارين و1229 بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية.

بالمقابل، سجل المجلس تخلف 12 في المائة من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا، مؤكدا أنه “يتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230) ومجلس المستشارين (10) ومجالس الجهات (176) ومجالس الجماعات (180) ومجالس العمالات والأقاليم (5)”.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الذين لم يحترموا النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها لإعداد حساباتهم بلغت 8 في المائة، في حين بلغت نسبة الذين لم يخصصوا حسابا بنكيا خاصا بموارد ومصاريف حملاتهم الانتخابية 29 في المائة.

وأبرز المجلس، بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين برسم اقتراعات 2021 بلغ ما قدره 365.69 مليون درهم، تشكل منها الموارد الذاتية ما يناهز 70 في المائة، مقابل 30 في المائة كدعم ممنوح من طرف بعض الهيئات لمترشحيها.

وأشار إلى أن هذه الموارد توزعت بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209.85 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11.65 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144.19 مليون درهم).

وأضاف أنه تم حصر مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين في 360.16 مليون درهم، موزعة ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205.52 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11.32 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143.32 مليون درهم).

وذكر بأن المترشحين الذين تخلفوا عن الادلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس يتعرضون بموجب مقتضيات القوانين التنظيمية سالفة الذكر لفقدان الأهلية للانتخابات التشريعية والترابية والمهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وللمساءلة القانونية بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة، كما يتعرض المنتخبون منهم للتجريد من عضوية المجالس المذكورة.

وفيما يتعلق بنتائج فحص هذه الحسابات، أبرز المجلس أن جميع وكلاء لوائح الترشيح قدموا بيانات مفصلة لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 3 منهم، وأنه لم يسجل ما يفيد تجاوز السقف القانوني للمصاريف الانتخابية المصرح بها.

وأشار إلى أن نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين بلغت ما مجموعه 360.16 مليون درهم، أثار جزء منها بنسبة 3.40 في المائة نقائص تتعلق بالإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (11.79 مليون درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح) والتصريح بصرف نفقات لا تخص الحملة الانتخابية (456.948,00 درهم تتعلق ب 10 وكلاء لوائح ترشيح).