الفقر و النموذج التنموي الوطني…اية علاقة؟
مصطفى طه جبان.
وضع المغرب سياسة لمحاربة الفقر، من خلال اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. و خصصت لذلك ميزانية مالية ضخمة، تجاوزت 27 مليار درهم، بين سنتي 2005 الى 2015 ،بهدف القضاء على دور الصفيح، و تمويل المشاريع المدرة للدخل، و كانت نتائج هذا المجهود، تقليص عدد الفقراء بالمغرب من 12 مليون فقير الى 04 ملايين فقير، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، و نسبة كبيرة من هذه الفئة المجتمعية، متمركزة في العالم القروي،
هؤلاء ينقسمون الى ثلاث مجموعات: المجموعة الاولى تشمل الفقراء من الناحية النقدية، أي ممن لهم دخل مادي ضعيف، يفوق عددهم المليون و نصف المليون مغربي، اما المجموعة الثانية التي تضم فقراء يعانون من نقص الخدمات العمومية، و ضعف، و انعدام البنيات التحتية الضرورية، فيبلغ عددهم نحو مليوني و 800 الف مواطن، اما المجموعة الثالثة، فتشمل الفئة التي تتضرر من نوعي الفقر اي الذين يتلقون دخلا ماديا هزيلا، او منعدم، و محرمون من ابسط الحقوق المشروعة ( الخدمات و البنيات التحتية…الخ ).
رغم ان الحكومة المغربية، رصدت ميزانيات ضخمة لهذا الغرض، لازال الفقر، و التهميش هو سيد الموقف في البوادي، و هذا راجع، الى سوء التدبير، و التوزيع الغير العادل للثروة.
حسب المرصد الوطني للتنمية البشرية، البرنامج الاول للمبادرة ما بين 2005 و 2010 و نتائجه على العالم القروي، يسجل ان توزيع موارد المبادرة لصالح المواطنين لم يرتبط ارتباطا ايجابيا مع معيار الفقر، و كذلك ان النفقات الخاصة ببرنامج مكافحة الفقر في المناطق القروية، كانت اقل مما كان متوقعا بنسبة 20.4 في المائة، كما انتقد المرصد في تقرير له صدر سنة 2013، مشاريع المبادرة، معتبرا ان الاداء الضعيف لمبادرة التنمية البشرية، يتعلق بكون المشاريع التي اطلقت، ليست مصممة بطريقة تضمن زيادة في دخل الساكنة الاكثر فقرا،
و فيما حاول البرنامج الثاني معالجة المشاكل القروية، من خلال التركيز على مشاريع البنية التحتية ( شق الطرق و خلق شبكة الكهرباء و الماء الصالح للشرب) ، هذا الجانب، قد بذلت فيه جهود مشجعة. اما جانب تنمية الدخل لدى الراي العام القروي، فانه لم يعرف اي تقدم ملموس.
في السنوات الاخيرة، اطلقت الحكومة مبادرة جديدة، من خلال صندوق التنمية القروية، الذي خصصت له ميزانية 50 مليار درهم لمدة 07 سنوات، و رغم هذا المجهود الكبير التي تقوم به الدولة لمحاربة الفقر، و رغم ان البنك الدولي، صنف المغرب في المراتب الاولى على الصعيد الافريقي من حيث الثروة الشاملة، يتسأل المواطن المغربي، اين هي هذه الثروة؟ و هل استفاد منها جميع المغاربة؟ ام انها شملت فقط، بعض فئات المجتمع