العدالة والتنمية يسقط في الحفرة التي حفرها، والنيابة العامة تقطر الشمع على الرميد

خلق قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس حول متابعة حامي الدين جدلا واسعا حول مدى التزام القضاء المغربي بالقانون من عدمه؟ وطرحا جدلا عن مدى استقلالية القضاء خاصة عندما يتعلق الأمر بالملفات أو المحاكمات السياسية،

مما لاشك فيه بين رجال القانون، أنه لايجوز قانونا محاكمة شخص في قضية مرتين، سواء أدين فيها أو حصل فيها على البراءة متى أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، وهي ما يوصف في القانون ، بسبقية البث، وهذه القاعدة من المسلمات …

لكن، أليس الرميد وزير حقوق الإنسان هو من قدم مشروع استقلال النيابة العامة عن و زارة العدل؟ ولماذا رفض حزب العدالة والتنمية ومعهم الرميد الذي كان وزيرا للعدل أنذاك الدعوات التي كانت تنادي بأننا سنصبح أمام دولة القضاة؟ الرميد ومعه حزبه، حزب العدالة والتنمية سكتوا جميعا عن “طحن” بوعشرين أمام أعينهم وهم يرون سابقة في التاريخ أن النيابة العامة تقوم بإحضار الشهود بالقوة وتهددهم ، وتمت متابعت سيدة لأنها قالت أن بوعشرين لم يمارس ضدها أي اعتداء …. وفي الأخير “سحق” بالحكم عليه 12 سنة سجنا نافذة، قيل الكثير حول المحاكمة ومن يقف وراءها…

المهم أن بوعشرين دفع ثمن تعاطفه مع حزب “فاشل” على مستوى مواقفه، وأنه لم يستطع مناصرة، مناصريه.. وأُكل الثور الأبيض وهم ينظرون، و جاء الدرو “الثور الأسود” وبدأوا بحامي الدين الذي يُعد من صقور العدالة والتنمية، وهو الذي نادي مؤخرا بأن النظام السائد في البلد يشكل عقبة أمام الديمقراطية … كما تعتبره بعض الجهات أنه مشاكس ويجب إسكاته…

وهاهو الآن بقدرة قادر وجد نفسه هو وحزبه في صراع مع بعض القضاة؟؟ نعم التاريخ يشهد أن جميع المحاكمات السياسية بالمغرب لم تكن فيها النزاهة، وأكبر دليل هي جبر الضرر الذي حصل عليه عدد كبير من المتضررين من ميزانية الدولة، أخطاء قضاة تُدفع من مالية الشعب؟؟

وتصريحات مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب ووزير حقوق الإنسان، التي حملت انتقادات واسعة وعبارات تنديد قوية للقرار القاضي واختيار الرميد رئيسًا للجنة التتبع، هي رسالة للمعنيين بأن الحزب موحد ولديه القابلية للمواجهة حتى لو أدى ذلك إلى الخروج من الحكومة، وإن كان هذا التوجه لم يناقش علناً ورسمياً حتى الان، خاصة وأن الرميد خبر القضاة واحدا واحدا ويعرفهم عن قرب …

وأول مرة نرى نائب الوكيل العام بالبيضاء الوردي يرد على أعضاء في السلطة التنفيذية، وبالخصوص رئيسهم السابق مصطفى الرميد بوصفه كان وزيرا للعدل، وهذه سابقة ، فيما لزم رئيس النيابة العامة عبد النبوي الصمت حيال تصريحات نائب الوكيل العام بالبيضاء الوردي، تجاه حزب سياسي، فيما كان عليهم أن يلتزموا الحياد وأن لا يكونوا طرفا في صراع ما ؟ حيث وُصف هذا الصمت بتقطير الشمع على الرميد

الرد جاء سريعا من عبد الصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، رداً على تصريحات قضاة ووكلاء للملك ضد مصطفى الرميد: حيث قال: “يبدو أن السيد محمد عبد النبوي (رئيس النيابة العامة) أصبح مطالبًا بتنبيه الأستاذ حكيم الوردي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى التروي في التعليق على أمور لا علم له بتفاصيلها، وتجده إزاءها “يهرف بما لا يعرف” كما قالت العرب، وهذا يسقطه في “القذف” فيمن أراد أن يدافع عنه، فإذا كان الوردي يتحدث، نيابة عن جهة ما، فعلى تلك الجهة أن تضعه في صورة ما جرى حتى لا يبقى شارداً، وإذا كانت خرجاته من تلقاء نفسه، فليتم تنبيهه إلى أن كثرة الضوء تحرق.

“الذباب الإلكتروني” أو الصحافة التي تشتغل عن بعد، تجندت بكل ما أوتيت، واعتبرت أن الأمر تدخل في عمل القضاة، وشنت هجوما على العدالة والتنمية، وكأن القاضي يتكلم “بالوحي” القاضي بشر يصيب ويخطئ، وإلا لما كانت درجات التقاضي والنقض…

إذن هناك صراع مرير مع ما كان يسميهم بنكران، العفاريت والتماسيح ودخل القضاء طرفا فيها

السؤال المحير ، لماذا لزم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصمت تجاه ما يقع؟

العدالة والتنمية سيدفع ثمن تواطئه مع الدولة ضد الشعب، زيادات، غلاء، السكوت على المضاربات الفاسدة في المحروقات، وآخرها الموافقة بدون أدنى تحفظ على قبوله بزيادة الساعة ضدا على إرادة الشعب … وهكذا سيلفظه التأريخ ولن يجد بجانبه الشعب الذي أوصله إلى ما وصل إليه الآن، وهو من حفر الحفرة وعليه تحمل تبعات السقوط فيها

القضية الآن شبيه بقصة أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ومحمد مرسي يوم أن كان القضاة له بالمرصاد وهي سابقة خطيرة أن يتحول القضاة إلى حزب سياسي،

العدالة والتنمية سكت عن سحق بوعشرين و شباب الريف وجرادة ، والكَرَّةُ الآن عليه، نتمنى أن يطوى هذا الملف، لأن البلد لايحتمل