الجمعية الوطنية لمسوقي التمور استكملت مسارها القانوني

أعلنت الجمعية الوطنية لمسوقي التمور، باعتبارها إحدى مكونات الفدرالية البينمهنية الوطنية لسلسلة التمور تمور المغرب الى عموم المهنيين والمسوقين والشركاء والمؤسسات المعنية، وخاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أنه تم بحمد الله استكمال مرحلة جديدة من المسار القانوني والتنظيمي للجمعية، وذلك بعد الحصول على الوصل المؤقت المتعلق بالمكتب الجديد للجمعية الوطنية لمسوقي التمور.

وبناءً على ذلك، فإن تمثيل الجمعية والتحدث باسمها والتواصل مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المهنية والإعلامية، أصبح من اختصاص المكتب الجديد، وفق المسطرة القانونية المعتمدة، وبما ينسجم مع إرادة الجمع العام ومقتضيات التنظيم الجمعوي.

كما تفيد الجمعية أن التواصل الرسمي معها يتم عبر رئيسها الجديد السيد فيصل الشاوي، وبعنوانها الجديد الكائن ب: 281 شارع المعطي بوعبيد، عين الشفاء 3، درب ميلا الدار البيضاء.

وتؤكد الجمعية أن هذه المرحلة الجديدة تأتي في إطار ترسيخ العمل المؤسساتي، واحترام القانون، وضمان وضوح المخاطب المهني، وحماية صورة الجمعية ومصداقيتها أمام مختلف الشركاء والمتدخلين في قطاع التمور.

كما تؤكد الجمعية أن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام جميع المهنيين والمسوقين، وأن المرحلة المقبلة ستقوم على التعاون وتغليب المصلحة العامة، وخدمة قطاع التمور، والمساهمة في تنظيم التسويق، وتثمين الإنتاج الوطني، وتقوية العلاقة بين المسوقين والمنتجين والتعاونيات وباقي مكونات السلسلة

وتدعو الجمعية الوطنية لمسوقي التمور جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات المهنية والشركاء إلى التعامل مع المكتب الجديد باعتباره الجهة القانونية المخولة بتمثيل الجمعية والتعبير عن مواقفها الرسمية.