الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة تقاطع أشغال مؤتمر ستنظمه وزارة التضامن حول اقتصاد الرعاية
أعلنت الجمعيات العاملة في مجـال الاعاقة من خلال بـلاغ توصلت جريدة “بلا قيود” بنسخة منه عن رفضها المشاركة في المؤتمر الذي ستنظمه وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة حول اقتصاد الرعاية ،مؤكدة أنها ستقاطع أشغاله احتجاجا على توقيف خدمات دعم تمدرس ورعاية للأطفال في وضعية إعاقة.
وفي هذا الاطار، سجل المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي في مجال الاعاقة قلقه واستغرابه لتنظيم وزارة التضامن هذا المؤتمر في الوقت الذي تم فيه توقيف دعم تمدرس أكثر من 26 ألف طفل في وضعية إعاقة ،وتعريض 9 آلاف مهني للإقصاء والتهميش ،الشيء الذي جعل الجمعيات المذكورة تتساءل عن أي نموذج لاقتصاد الرعاية الذي ستقدمه وزيرة التضامن بعدما عجزت عن تأمين استمرارية الخدمات الداعمة للأطفال في وضعية إعاقة ،وهو ما جعل الأسر تعيش اليوم قلقا وتذمرا ،بل تتساءل عن وضعيات الأطفال خلال السنة المقبلة.
هذا وقد أكد المرصد المذكور حسب مضمون البلاغ، أن توقيف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتعريضهم للإقصا ، لا يساير التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأن دستور المملكة قد نص على أحكام حمائية عبر وضع وتنفيذ سياسات وبرامج عمومية دامجة.
و بناء على ما ذكر، فإن الجمعيات ترفض المشاركة في هذا الملتقى، وتحمل وزيرة التضامن مسؤولية فشل تدبير برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاق ، وفشل تنسيقها مع القطاعات الحكومية المعنية، وغياب الرؤية المستقبلية حول برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع رفضها الممنهج في التواصل والحوار مع الجمعيات لإيجاد حل ملائم بالرغم من كل أساليب الترافع والذي كان آخرها الوقفة الاحتجاجية ليوم 22 ماي الماضي أمام مقر وزارة التضامن.
كما تخبر الجمعيات المعنية الرأي العام بأنها تتوفر على بدائل وحلول وسيناريوهات حول دمج برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ،والتي نظمت في شأنها ندوات جهوية، وترفض وزيرة التضامن وبشكل ممنهج كل أشكال الحوار والتواصل في الموضوع، بل اكتفت بلقاء إخباري للجمعيات حول برامج الدعم الاجتماعي دون تقديم تصور واضح يضيف البلاغ.
نحن لا نفهم أن الدول تزيد من دعم الجمعيات والمنظمات التي تخدم المعاق وكل ماهو إجتماعي وإنساني. ونجد في المغرب الأمور معاكسة هل هؤلاء الناس ضد استقرار الدولة ام ضد تقدمها. كل ما يخدم يلغى مع الأسف. بالأمس إقصاء التقاعد وظعم على الموظفين بالفتات واليوم إقصاء المعاق تحث دريعة فصول قانونية وما شابه ذلك.حكومة تجتهذ للحد من إسعاد الناس.تتفنن في عدم إبلاغ المواطنين بما يقع ولا احد يريد تحمل المسؤولية في هذه البلاد فمن المسؤول إذن. ؟ جلالة الملك في خطابه يحث ويأمر ولا نفهم ما يقع هل هؤلاء لا ينفدون كلام عاهل الأمة؟وهوخدمة المواطن بكل الوسائل المتاحة .وتوفير الراحة لرعايا جلالته