الجديدة: هل تنصف عملية تدبير الفائض والخصاص الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية المحلية؟

الجديدة: هل تنصف عملية تدبير الفائض والخصاص الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية المحلية؟

عبد الحق البونعماني

في إطار البحث عن الحلول الجزئية، وتأمين الزمن المدرسي، ستعرف جميع المديريات الإقليمية، لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حركة غير عادية،وتتمثل في تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية.

فهل تمر هذه العملية دون حيف أوتمييز بين نساء ورجال التعليم؟ أم ستخضع للمحسوبية والزبونية؟

فالمطلوب توفير العدد اللازم من الأطر التعليمية لضمان حقوق المتعلم، مع احترام حقوق الشغيلة وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أوجماعة واحدة، وتعميق الخصاص بجماعة أخرى.

يتساءل الرأي العام بإقليم الجديدة، عن الكيفية التي سيتم بها تدبير عملية الفائض والخصاص بعد مخلفات الحركات الإنتقالية، وبالأخص الحركة الانتقالية المحلية  (انتقال +تكليف)

هل يحتفظ الأستاذ المنتقل إلى جماعة أخرى في إطار  (انتقال تكليف سنة أوسنتين)بحقوقه كاملة في مؤسسته السابقة أم سيطبق عليه آخر من إلتحق؟ بالإضافة إلى العلاقة الغامضة بين المديرية الإقليمية والفرقاء الاجتماعيين.

هل سيتم إستحضار الخرائط التربوية المعدلة ونتائج الحركات الإنتقالية، وإحصاء الأساتذة؟

كل هذه الأسئلة يجب أن تراعي الحاجيات الفعلية، بغية تحقيق التوازن بين الجماعات دون الخضوع للإملاءات.

إن عملية تدبير الفائض والخصاص تحتاج للإستشارة،وإشراك جميع الفعاليات التي لها علاقة بالمنظومة التربوية، (مفتشون -هيئة الإدارة -أساتذة -الفرقاء الاجتماعيين. ……) ولنا عودة في الموضوع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *