الجديدة.. مواطنون يشتكون من ارتفاع كبير في سعر رحلة سيارة الأجرة ص/2 ويطالبون بالعداد

بلاقيود

التسعرة التي يفرضها سائقو سيارات الأجرة الصنف الثاني مرتفعة جدا، و عشوائية وتخضع لميزاج السائق فقط، فرحلة لشخص واحد من محطة الحافلات بشارع محمد الخامس إلى السعادة تصل تسعرتها إلى 10 دراهم قبل الثامنة ليلا، و رحلة من نفس المكان إلى الحي الصناعي تصل إلى 20 درهما، و رحلة من محطة القطار إلى شارع محمد الخامس تصل إلى 15 درهما..

والأكثر من ذلك، أن عددا كبيرا من سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني، يرفضون حمل ثلاثة أشخاص متوجهين إلى وجهة واحدة، وبعضهم يرفض الوقوف لاثنين من الركاب… إلا في حالة الكساد فيحملونهم مضطرين مجبرين وليس محبة فيهم.. وكثيرا ما تظل بعض الأسرة تنتظر الساعات بسبب رفض السائقين الوقوف لهم، لأنهم يفضلون أن يحملوا أشخاصا فرادى، ليكون ثمن الرحلة ما بين 30 وأربعون درهما.

مصادر الجريدة تقول، أنه ثم عقد اجتماع مع المهنيين بعمالة الجديدة وبحضور العامل الإقليمي، وقد انتفض العامل عليهم وأعطاهم مهلة قصيرة ليقوموا بالاتفاق فيما بينهم بتركيب العداد، لكنهم لازالوا يتهربون، وحسب نفس المصادر ، فإن العامل الإقليمي فضح أفعال العديدين منهم حينما قال لهم، “هناك من يشتغلون في أمور غير شريفة وغير أخلاقية وهذا ليس خافي على أحد..”؟؟

بعض المصادر تقول: أن عددا من السائقين يريدون تركيب العداد، لكن أصحاب تلك السيارات المالكين لها يرفضون فكرة تركيب العداد.. وتستمر الفوضى.

لكن السؤال المحير، هل الأمر يتعلق بمهنيي سيارات الأجرة أم يتعلق بضرر يلحق المواطنين؟ فإذا كان الأمر يتعلق بزيادات كبيرة يدفع ثمنها المواطنون، فهنا يجب على العامل الإقليمي الضرب بيد من حديد، ويجب على السلطات حماية المواطنين من جشعهم.

لأنه لا يعقل أن يصبح سعر سيارة الأجرة الصنف الثاني في السوق ما قيمته 60 مليون سنتيم تقريبا، وهي أموال تدفع “نوار” لأنه لا يوجد ما يبررها ، و يسمونها “حلاوة” في حين يدفع المواطنون ثمن ذلك الارتفاع الفاحش في ثمن شراء سيارة الأجرة، ويظل المواطنون عرضة للنهب العلني من قبلهم.

هنا يجب على العامل الإقليمي أن يقوم بفرض النظام ووضع حد للفوضى والتسيب، المدينة الوحيدة التي تعيش على إيقاع الفوضى هي الجديدة، جميع المدن سيارات الأجرة لها العداد، حتى لا يظلم أي شخص، فلماذا مدينة الجديدة استثناء؟

لقد أصبح كل ثلاثة سائقين لهم جمعية، وهناك جمعيات عديدة لا يوجد بها إلا الرئيس فقط، يتكلم باسم جمعية وهي لم يعد لها وجود.. وكل واحد يدلي بدلوه.

يجب على هذه الفوضى أن تنتهي، هناك ضحايا كثر، يشتكون يوميا من تصرفاتهم، نزاعات كثيرة و مشاداة، وكثيرا ما يصل ذلك إلى الشرطة، ولازال الساهرون على الشأن العام يتفرجون على أصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني، يفرضون ما يريدون من تسعرة ويتهربون من العداد. النقابة لاتعني الفوضى، تعني احترام القانون والانضباط للقانون، وكما يدافعون عن مصالحهم يدافعون عن مصالح المواطنين، هذه هي النقابة، وليس أولئك الذي يحولون النقابة إلى ريع سياسي، أو من أجل الجلوس مع المسؤولين والتباهي وخرق القانون… والمرور في إشارة الضوء الحمراء، وخرق فاضح لمدونة السير… كفى من العبث، كفى من الفوضى، القانون فوق الجميع. إلى متى تستظل هذه الفوضى بمدينة الجديدة؟ من يكون هؤلاء حتى يظلوا يفرضون عضلاتهم على المواطنين؟