الجديدة.. من يسرب الشكايات التي يتم وضعها بالإدارات العمومية إلى المشتكى بهم؟

بلا قيود

يقوم العديد من المواطنين والهيئات بوضع شكايات بالعمالة والمجلس الجماعي بالخصوص، لكن بمجرد وضع الشكايات، حتى يتوصل المشتكى بهم بخبر أن شكايات ضدهم قد وضعت من قبل أشخاص يفترض فيهم أنهم مؤتمنون على وظيفتهم وعدم إفشاء السر المهني.

وهكذا يقوم المشتكى بهم، بتعديل وضعياتهم… وعندما تخرج اللجان لا يجدون أي شيء من تلك الشكايات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال والترامي على الملك العمومي، أو بمطاعم ومقاهي تقدم وجبات غذائية فاسدة للمستهلكين، أو لا تتوفر حتى على الحد الأدنى من الشروط الصحية.

إن هذا السلوك يسيء بشكل كبير لهذه الإدارات، رغم أن مسؤوليها بريئين من ذلك، ولكن هناك بعض ضعاف النفوس الذين يقدمون خدمات لأسيادهم لمصالحهم الضيقة.

سبق وأن قدمت هيئة حقوقية شكاية لعمالة الجديدة بمطعم بسيدي بوزيد يقدم وجبات دجاج فاسد، وذلك بعد أن توجه عناصر من الهيئة إلى هذا المطعم وقاموا بشراء نصف دجاج، فكانت راحته كريهة بالفعل… لكن عندما تم وضع الشكاية تم إخبار المشتكى به بالجهة صاحبة الشكاية، و بموعد خروج اللجنة عنده، وعندما خرجت اللجنة وجدوا كل شيء على ما يرام ليعود لعادته والضحية هو المستهلك؟ نموذج من نماذج عديدة بالعمالة.. طبعا قبل مجيئ العامل الحالي.

شكايات تم تقديمها للمجلس الجماعي بشأن احتلال والترامي على الملك العمومي، فقامت جهات بإشعار المشتكى بهم بسرعة البرق، وقامت تلك الجهات بتعديل الوضع حتى مرت اللجنة، وعادت الفوضى أكثر مما كانت عند تقديم الشكاية؟

هذه الأفعال يجب أن تتوقف، و يجب تطهير هذه المصالح من أمثال هؤلاء الذين يسيئون إلى تلك المرافق العمومية، ووضع أشخاص مؤتمنين على وظيفتهم وعلى أسرار المشتكين.

كما أنه لابد من إعادة النظر في طريقة توزيع الشكايات على المصالح، لأنه يجب مباغتة المشتكى بهم حفاظا على مصداقية المشتكين، وحشر أولئك الموظفين الذين يصطادون في الماء العكر في الزاوية..