الجديدة.. فضحية بجماعة مولاي عبد الله، إصدار رخصة تركيب عداد الماء لبناية سبق للسلطات أن قامت بهدمها
استغرب العديد من المواطنين، وفعاليات مدنية بجماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة، تركيب عداد التزود بالماء على حائط لبناية بدوار الورادغة، سبق للسلطات المحلية أن قامت بهدمها خلال أبريل 2026 لأنها عشوائية وبُنيت دون ترخيص.
وحسب مصادر مطلعة، فإن البناية المعنية سبق أن خضعت لعملية الهدم بتاريخ 1 ابريل 2026، في حين أن الجماعة قامت بتاريخ 8 أبريل 2026 بإصدار رخصة تسمح لمالك البناية بشق الطريق من أجل تزويدها بالماء الصالح للشرب؟
والغريب في الأمر، أن عملية شق الطريق ووضع العداد تم بتاريخ 10 غشت 2026.
المفارقة التي تتطلب التوقف والتدقيق، هي: كيف يمكن أن تصدر الجماعة رخصة لشق الطريق، وربط حائط – هو جزء من بناية مهدمة – بالماء بعد سبعة أيام فقط من هدمها؟ وعلى أي أساس قانوني وتقني تم الترخيص بالربط؟
الواقعة تستدعي كشف جميع تفاصيل هذه العملية العبثية والخطيرة، خاصة في ظل وجود عشرات المواطنين الذين سددوا سنة 2024 واجبات ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب، وإلى يومنا هذا لازالت الشركة الجهوية الدار البيضاء- سطات مكتب الجديدة يتماطل في التجاوب مع طلباتهم، في حين بادرت بسرعة البرق بتركيب عداد على حائط هو جزء من بناية مهدمة؟ مما يجعل الشركة شريك أساسي في هذه العملية التي يجب فتح تحقيق فيها واتخاذ اللازم في كل المتورطين فيها، استنادا إلى دستور المملكة الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن هذا الفعل المشتبه فيه، يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص. مواطنون يسكنون في منازل قائمة بذاتها لازالت الشركة تتلكأ في تركيب عدادات الماء والكهرباء لهم، في حين يتم تركيب عداد الماء على جزء من حائط لبناية هدمتها السلطات المحلية؟
السكان يطالبون بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.. ويتساءلون إن كانوا متساوون في الحقوق؟