الجديدة/ سيدي بوزيد.. فوضى عارمة في تسعيرة مواقف السيارات والجهات المسؤولة تتفرج
مع كل صيف، يعاني العديد من السائقين يوميا مع مشاكل مستخلصي رسوم مواقف السيارات بسيد بوزيد إقليم الجديدة.
هناك أشخاص لاتبعون لأي جهة، أو حتى العاملين التابعين للشركة يفرضون أنفسهم على السائقين، ويطلبون منهم مبالغ أكثر مما هو في دفتر التحملات تحت الإكراه؟
المجلس الجماعي لمولاي عبد الله أصدر بلاغ رقم 02 يحدد بموجبه تسعيرة المواقف، وحدد السعر واللباس الموحد للعاملين التابعين للشركة التي تستغل المواقف، حيث تعتمد اللباس الأزرق والسماوي لمستخدميها.
أما بخصوص السعر فقد حدد المجلس الجماعي لكل صنف سعره الخاص:
دراجة عادية: 01 درهم، دراجة نارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات: 02 درهم، عربة 02 درهم، سيارة… 05 دراهم.
إلا أن هناك أشخاص يرفضون الامتثال لدفتر التحملات، ويفرضون رسوما على هواهم متحدين الجميع؟ وهو ما يخلق حالة من النزاع بين الأطراف، ويزيد من معاناة السائقين وسخطهم على هذا الوضع.
وقد عاين عدد من المواطنين أشخاصا يلبسون جليات خضراء أو حمراء، و يحملون دفاتر صغيرة ويطالبون أصحاب السيارات بالدفع الفوري أي قبل الوقوف، حتى ولو كان التوقف بالسيارة لبضع ثوان فقط لإجراء مكالمة أو شراء قنينة ماء…؟
الغريب في الأمر، هو أن هذه الممارسات تجري أمام أعين المجلس الجماعي لمولاي عبد الله والسلطات المحلية دون أي تدخل يذكر.
المجلس الجماعي ذكر أنه بالإضافة إلى الجولات وعمليات المراقبة اليومية من طرف الشرطة الإدارية، فإن الجماعة رهن إشارة أي مرتفق وتلقي الشكايات وتدبيرها الفوري استنادا إلى دفتر التحملات الذي يضبط العلاقة بين الأطراف.
لكن هناك أشخاص ذكروا أنه لوا كانت هناك مراقبة وجزر لما تجرأ أحد على التلاعب في تسعيرة المواقف؟
وسجل السائقون مرتادوا سيدي بوزيد، غياب لافتات على طول مواقف السيارات على طول الشاطئ، تشير إلى أسعار وقوف جميع العربات، وتحديد الأماكن التي يجب الدفع فيها والوقت المحدد للدفع، وهو مما يترك المواطنين عرضة للاستغلال والابتزاز.
وتبقى الآمال معلقة على تدخل السلطات المحلية وعامل إقليم الجديدة، لوقف هذه الممارسات العشوائية وحماية حقوق المواطنين في استخدام المرافق العامة دون ابتزاز أو استغلال.
