الجديدة.. تقديم ملفات طبية غير مسبوقة نتيجة الضغط والعقوبات التي يتعرض لها عناصر الدرك بالجهوية

بلا قيود

سبق للجريدة أن أثارت موضوع مكان الاعتقال الإداري أو السجن الذي شيده القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة عند قدومه، وذكرت الجريدة أنه يفتقر إلى أدنى الشروط الضرورة للمحبس و التي تتماشى وحقوق الإنسان..

وقد تأكدت أن هذا السجن شيد بطريقة عشوائية وخارج الضوابط القانوني المعمول بها..

والغريب في الأمر، أن هذا المحبس الذي يتم سجن الدركين فيه لقضاء عقوبة إدارية والذي لايتوفر حتى على الحد الأدنى من الشروط القانونية والانسانية اللازم توفرها في المحابس أو السجن كيفما كان نوعه سواء إداري أو غيره، يتزامن مع ترأس المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهنا يظهر التناقض الصارخ، حيث يفتقر الدركين إلى أبسط حقوق السجن بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة؟

وحسب مصادر مطلعة، فإن الذين يعانون أكثر هم العاملون والقاطنون بمناطق بعيدة، إذ تكلفهم عقوبة الحراسة التنقل يوميا من وإلى مقر سكناهم.، والقيادة الجهوية (قرابة 140 كيلومتر ذهابا وإياب كحال سيد بنور و الوالدية)؟؟ 

الكثير منهم يقدمون على خطوات غير مرغوب، تتمثل في اللجوء إلى وضع ملفات طبية، وإجراء فحوصات قصد التهرب من العمل، و بعضهم ظل على ذلك حتى حصل على التقاعد، -طبعا لمن لم يتبق لهم الكثير من الشهور –  هذا العدد من الملفات الطبية والكم لم يسبق أن عرفته القيادة الجهوية للدرك بالجديدة على الإطلاق؟ وهناك من قدم استقالة مباشر.. ولو فتح باب الانتقال – حسب مصادر عليمة – لما بقي أحد هناك؟

وحسب مصادرنا، فإن تعيين القائد الجهوي الجديد، كان من أجل العمل على تطهير منابع التهريب الدولي للمخدرات مزامنة مع محاكمة بعض العناصر الدركية المعدودة على رؤوس الأصابع، ليستغل ذلك في الضغط على الجميع في اتجاه آخر، التركيز كل الجهود على السير والجولان، وحتى في الليل ومع رمضان يطلب منهم الخروج لتسجيل المخالفات.. 

إن عناصر الدرك هم مواطنون ولهم حقوق وعليهم واجبات، وبالتالي يجب أن يخضعوا لإجراءات تكفل وتضمن لهم كافة حقوقهم كما تنص عليه آلية مناهضة التعذيب و مراقبة أماكن الاحتجاز..

وأضافت مصادر حقوقية، أنه يجب إعادة النظر في السجن الإداري الذي يتم اعتقال الدركين فيه، لأنهم لا يضمن أدنى شروط الكرامة الإنسانية، ونوافذه لاتصلح للآدميين.. وهو ما يتنافى مع روح الدستور المغربي، و القوانين و المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب والتي بموجبها يجب حفظ وصون كرامة الإنسان.. 

صورة توضيحية للمحبس وحجم نوافذه

وهنا يطرح السؤال، عن كيف سيتعامل ويحافظ هؤلاء الدركين الذين تهضم كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، مع المواطنين عامة والمحروسين نظريا خاصة أثناء مزاولتهم لمهامهم..؟