خالد بنشعيرة

المتتبع لظاهرة البناء العشوائي بجماعة اولاد افرج اقليم الجديدة يصاب بالحيرة بسبب استمرار هذه الآفة التي ابتليت بها المنطقة, ولم تتوقف لحد الآن, مما يوحي للمواطن العادي بأنه لا توجد سلطة باولاد افرج, أو أنها متواطئة مع من يصفهم السكان ب “المنهشين العقريين”

وقد أصبحت الفوضى هي القاعدة, بينما أصبح احترام القانون هو الاستثناء بأولاد افرج,

ورغم دورية وزير الداخلية عدد D6370 باريخ 2 يونيو 2010 حول الحد من البناء غير القانوني ،والقانون 66/12 ، كل هذه الدوريات والقوانين تبقى بأولاد افرج حبرا على ورق، ومتوقفة إلى إشعار آخر..

إن الحزام الذي تم تشييده عشوائيا بكل من حي الفريمات وحي المسجد وخلف سيدي مسعود وأولاد حجاج وخلف وبجانب السوق الأسبوعي…كل ذلك يشكل خطورة أمنية كبيرة, بحيث يتعذر معرفة الساكنة والملاك الحقيقيين لهذه الدور وما نوعية أنشطتهم الحقيقية، خاصة أننا في ظروف جيوسياسية واقليمة ودولية جد خطيرة والخوف كل الخوف من أن تصبح  هذه التجمعات السكنية حاضنة للمتطرفين والمتشددين، وإننا ندق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان وعلى الجميع ألا ينظر بانتهازية وجشع

ومن المفروض على السلطة المحلية,القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية بالتدخل والهدم طبقا للقانون، أوعبرالمسطرة القضائية بتحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة

كما أن المقتضيات الزجرية التي يتضمنها القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، تروم الحد من حالة الفوضى التي يعرفها القطاع بسبب كثرة البناء العشوائي الذي أصبح معه القانون منتهكا إلى حد كبير.

وما وقع مؤخرا بقيادة أولاد بوعزيز الشمالية من توجيه الشيخ الاتهام للقائد لأمر خطير جدا يبين حجم الإستهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتق العمالة التي لازال الكل ينتظر تبعات تلك التصريحات

و تطالب الساكنة ومنظمات المجتمع المدني ، من العامل الاقليمي و وزارة الداخلية بالتدخل من أجل وضع حد لهذا النزيف ومعاقبة المتسببين فيه ومشجعيه، قبل فوات الأوان، وتطبيق مبدأ اقتران المسؤولية بالمحاسبة، ومن سمح لكل تلك التفريخات العشوائية التي شوهت المشهد الحضري بشكل يصعب تداركه مستقبلا

بناء عشوائي جديد بأولاد افرج