الجديدة.. انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي بالشارع العام لمنع السائقين من الوقوف

تعرف مدينة الجديدة فوضى وتسيب لا مثيل لهما على مستوى احتلال الملك العمومي من قبل التجار و أصحاب المقاهي و البقالة..

في هذا المقال لن نتكلم عن احتلال الملك العمومي عن طريق عرض السلع أو وضع كراسي المقاهي على الرصيف و الشارع العام،.. لأن هذا سوف نخصص له حيزا كبيرا لأن مدينة الجديدة تجاوزت الحدود في ذلك، رغم تخصيص المجلس الجماعي فرقا من الشرطة الإدارية مجهزين بسيارات.. لكن لا أحد يعرف ماذا يفعلون؟

هنا نتكلم فقط عن ظاهرة قيام بعض أصحاب المحلات التجارية، ومقاهي وحتى أصحاب المنازل؟ بوضع أدوات أمام محلاتهم في الشارع العام، كنوع من منع وقوف السيارات أو غيرها في ذلك المكان، وكأن الذي قام بذلك الفعل لسان حاله يقول: هذا المكان مخصص له وبالتالي ممنوع الوقوف فيه؟ رغم أنه مكان عمومي.

إن أخذ مساحة بالشارع العام أمام المحلات التجارية أو غيرها يتم عن طريق التقدم بطلب إلى المجلس الجماعي والذي يوافق على ذلك بكراء تلك المساحة ووضع تشوير يشير إلى أن ذلك المكان هو خاص وليس عام، وبالتالي الوقوف فيه من قبل العامة يعرضهم للمخالفة القانونية.

لكن أن يعمد كل شخص و يضع حديدا أو طاولات أو كراسي، أو سطل مملوء بالإسمنت، أو إطارات أو متاريس، أو لوحات إشهارية… في الشارع العام أمام محله لمنع العموم من استغلال ذلك المكان، فهذا نوع من الفوضى والتسيب وتتحمل الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي التي تتفرج على ذلك، والسلطات المحلية المسؤولية في هذه التجاوزات التي تدل على قمة الفوضى وغياب القانون؟

شارع محمد الخامس، قرب المحطة الطرقية مقابل البنك الشعبي، هناك شخص يمنع العموم من الوقوف في الشارع العام، بوضع مجموعة من حاملات الطاولات دون سند قانوني، (كما يظهر من الصورة أعلاه).

كذلك خلف المحطة الطرقية على طول الشارع بداية من شارع المقاومة إلى الجهة التي تدخل منها الحافلات إلى المحطة، فوضى كبيرة، منهم من يضع حجرا، أو حديد..، شارع باستور قرب دار الطالب، والعديد من الشوارع بالمدينة، والظاهرة آخذة في ازدياد.. وإذا قام شخص ما و أزال تلك الأشياء من أجل توقيف سيارته لبضع دقائق فإن صاحب تلك الفوضى يتصدى له و يدخل معه في أخذ ورد..؟؟