الجديدة.. استفحال ظاهرة الأشخاص الذين يبتزون السائقين للحصول على رسوم خارج القانون

عادت ظاهرة احتلال الشوارع والأماكن العمومية بمدينة الجديدة من طرف ما يعرف بـ”حراس مواقف السيارات دون سند قانوني” إلى الواجهة من جديد، تزامنا مع انطلاق العطلة المدرسية وحلول فصل الصيف، الذي يشهد توافدا متزايدا للمصطافين والزوار على شواطئ المدينة ومرافقها الترفيهية.

وفي هذا السياق، عاينت الجريدة انتشار عدد كبير من الأشخاص يرتدون جيليات صفراء وبرتقالية بعدة نقاط حيوية بالمدينة، يغطون أغلب النقط وحتى بالأحياء السكنية، وكأن لا شيء تغير، رغم عدم وجود جهة لها تدبير مفوض؟ ويعمدون إلى مطالبة أصحاب السيارات والدراجات النارية بأداء مبالغ مالية مقابل ركن مركباتهم أو عند مغادرتهم المكان، رغم أن هذه المواقف العمومية مجانية ولا تخضع لأي تدبير مفوض أو عقد قانوني مع شركة مختصة.

ويؤكد عدد من السائقين، أن هؤلاء الأشخاص يمارسون نوعا من الابتزاز في حق مستعملي الطريق، مستغلين الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي، في غياب المراقبة والردع الكافيين للحد من هذه السلوكيات التي تشوه صورة المدينة وتزعج زوارها.

وفي حال عدم إعطائهم مبالغ مالية يعمدون إلى تهديد السائقين ويتوعدونهم بالإضرار بسياراتهم في المرة المقبلة..

وأعرب العديد من أصحاب المركبات عن استيائهم من عودة هذه الظاهرة، مطالبين الجهات الأمنية والشرطية المسؤولة بتكثيف الحملات الميدانية لوضع حد للاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات والشوارع الرئيسية، وهو ما يعتبر، مخالفة صريحة للقانون. ليس أقلها تعريض المواطنين للابتزاز والتهديد، من خلال الضغط عليهم واستغلالهم لمواقف عشوائية لركن وتوقيف السيارات بدون رخصة، واستعمالها في ابتزاز السائقين ومهنيي النقل الطرقي وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون موجب قانوني.

و تحصيل رسوم خارج الإطار القانون، انتحال صفة لمهنة ينظمها القانون، التسبب في عرقلة حركة السير والجولان..

وقد سبق لجمعية بحي السلام أن تقدمت إلى الأمن الإقليمي بالجديدة ببلاغ في هذا الشأن تخص سيدة بحي السلام تبتز السائقين وانتحال صفة وعرقلة السير والجولان، والتسول.. لكنها لازالت تصول وتجول دون أن تطالها يد الشرطة أو الأمن، بل تم إخبارها بأن بلاغا مقدم ضدها من جهة مجهولة؟؟؟

إن حماية السائقين والمواطنين من الممارسات غير القانونية والابتزاز يقع على الجهات الأمنية المسؤولة التي من واجبها شن حملة توقيفات بحق هؤلاء الذين أصبحوا في تزايد مستمر وبشكل كبير، وما ذلك إلا بسبب التساهل وعدم تطبيق القانون.