الجديدة.. إدارة المستشفى الإقليمي ترد على بيان النقابات.. متى كان إصلاح الغسالات و المصاعد من اختصاص العمل النقابي؟

توصلت صحيفة بلا قيود الإلكترونية بتوضيح مختوم صادر عن إدارة المستشفى الإقليمي بالجديدة بخصوص الحملة التي تشنها بعض الجهات النقابية، لا لشيء سوى أن الإدارة الجديدة تقول: لا للمصالح الشخصية والعائلية، وتعتبر أن جميع الموظفين سواسية على قدم المساواة، وأن الحقوق لا تتجزأ.

و أوضحت إدارة المسشتفى الإقليمي بالجديدة، أن البيان الذي نشرته بعض النقابات بإقليم الجديدة تضمن العديد من المغالطات.

و تضيف الإدارة، أنه فور تسلمها المستشفى، وفي ظرف وجيز جدا، بادرت بإشراك جميع الفاعلين في القطاع من نقابات وجمعيات المجتمع المدني… وثم عقد عدد من اللقاءات مع النقابات مجتمعة ومنفصلة، إلا أن هناك بعض الجهات التي تتواجد بالمستشفى صباح مساء منذ تعيين الإدارة الجديدة، وتمارس أقصى درجات الضغط و ترفض جميع الحلول المقدمة، و بما أن إدارة المستشفى تعتبر جميع الموظفين يتمتعون بنفس الحقوق و الواجبات، فإن هناك حملة شرسة تشن على إدارة المستشفى الإقليمي بالجديدة من قبل هذه الجهة.

و توضح إدارة المستشفى للرأي العام، أن جميع النقط المدرجة في البيان، لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد بالعمل النقابي، فمتى كان إصلاح المصاعد والغسالات، و التغذية الخاصة بالمرضى… عملا نقابيا؟ لأن النقابات تدافع عن حقوق الشغيلة لا عن المغسلات. مما يدل على أنهم لم يجدوا شيئا ضد إدارة المستشفى سوى أشياء هي من اختصاص لجنة التفتيش من وزارة الصحة حصريا. تسمى لجنة تتبع ومراقبة الصفقات، تتواجد بالمستشفى و أخرى جهوية و مركزية. كما أنه لا توجد أي معاينة من جهات مختصة تؤكد ما ذهبت إليه تلك الجهات.

و تضيف إدارة المستشفى، أن البيان تضمن نقطة وحيدة، و هي من اختصاص العمل النقابي و التي بينتها إدارة المستشفى للنقابات ولم تقتنع، وهي المتعلقة بصرف التعويضات لبعض الموظفين في قطاع الصحة.

و توضح إدارة المستشفى، أنه بخصوص هذه النقطة، أن هذا المشكل ظل قائما منذ سنوات، و لاتعرف الإدارة الجديدة السبب الذي جعلهم يقومون بطرحه على إدارة لم يمر على تعيينها إلا ثلاثة أشهر.

ورغم ذلك، فإن إدارة المستشفى تبين للرأي العام، كما أوضحت للنقابات، أن صرف التعويضات لا بد أن يكون في إطار القانون. وقد قامت إدارة المستشفى بالبحث في الموضوع من الوجهة القانونية، وعلى النصوص التي تنشرها وزارة المالية، فاتضح لها أن هذه الطريقة المقترحة و المتبناة من قبل النقابات ليس لها أي سند قانوني و لاتخضع لأي إطار معترف به من طرف الوزارة. لأن الأمر يتعلق بصرف المال العام، والذي تبقى إدارة المستشفى المسؤولة أمام الوزارة وأمام المجلس الأعلى للحسابات.

وبخصوص، عبارات السمسرة و الفساد التي ودرت في البيان، فإن إدارة المستشفى تطالب الجهات النقابية بالتوجه إلى القضاء ضد كل من ثبت في حقه أي إخلال مهما كانت وظيفته بالمستشفى، وسيجدون إدارة المستشفى بجانبهم، وستدعمهم بشكاية إضافية. لأن القضاء هو الجهة المختصة، وتوضح الإدارة، أنه لا داعي للإطلاق الاتهامات على عناوينها، والمزايدات.

و تضيف الإدارة، أن باب إدارة المستشفى يظل مفتوحا في وجه العموم، فهي تسعى ليلا نهار لإصلاح كل الأعطاب ـ على اختلافها ـ التي وجدتها منذ ثلاث أشهر تاريخ قدومها الى المستشفى، وتعد الشغيلة الصحية بالأفضل، و بتعزيز الخدمات الصحية، والعمل مع ذوي النوايا الحسنة في خدمة المصلحة العامة، و حتى يتأتى للجميع الولوج إلى الخدمات الصحية دون مشاكل وفي أحسن الأحوال.

و تطالب إدارة المستشفى من الجميع تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشر بعيدا عن المزايدات و المصالح الشخصية التي تحاول البعض إلباسها لباس العمل النقابي.

كما تؤكد أنها لا تدخر جهدا في مد جميع الجهات بالمعلومات المطلوبة.

إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة