الانتخابات المغربية: أزمة الوعود والمحاسبة
تطرح التجربة الانتخابية في المغرب إشكالية سياسية وديمقراطية تستحق إعادة النظر في عدد من مقتضيات القانون الانتخابي، وفي الطريقة التي تتشكل بها الحكومات وتتحمل بها مسؤولياتها أمام الناخبين.
فالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي وتوزيع المقاعد بين الأحزاب يجعل حصول حزب واحد على أغلبية برلمانية أمراً بالغ الصعوبة من الناحية العملية، ويفضي غالباً إلى تشكيل حكومات ائتلافية تضم أحزاباً متعددة، تختلف في برامجها الانتخابية وتصوراتها السياسية وأولوياتها.
وهنا تبدأ المفارقة.
الناخب يصوّت على برنامج حزبي، وليس على برنامج حكومي ائتلافي.
فكل حزب يدخل الانتخابات ببرنامج خاص به، يعرض من خلاله وعوده الانتخابية على المواطنين، ويقدم تصوراته لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة، وتحسين القدرة الشرائية، وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع.
وعندما يمنح الناخب صوته لحزب معيّن، فإنه يختار البرنامج الذي يعرضه، ويعبّر فيه عن قدرته على الوفاء بوعوده الانتخابية.
لكن نتائج الانتخابات قد لا تمنح أي حزب الأغلبية البرلمانية التي تخوله تشكيل الحكومة بمفرده. وهنا يجد الحزب الذي تصدّر الانتخابات نفسه مضطراً إلى الدخول في مفاوضات مع أحزاب أخرى للحصول على الأغلبية اللازمة لتنصيب الحكومة.
ولا تتوقف هذه المفاوضات عند توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى التوافق حول برنامج حكومي مشترك، تفرضه ضرورة الجمع بين أحزاب تختلف برامجها الانتخابية، وقد تتعارض في بعض توجهاتها واختياراتها.
وهكذا ينتقل الحزب من الدفاع عن برنامجه الانتخابي إلى التفاوض بشأن برنامج حكومي توافقي، قد يضطر خلاله إلى التخلي عن بعض وعوده أو تعديلها أو تأجيل تنفيذها، مراعاة لمواقف شركائه في الائتلاف الحكومي.
والنتيجة أن الناخب الذي صوّت على برنامج مُحدّد يجد نفسه أمام برنامج آخر لم يكن موضوع اختياره المباشر، ولم يمنح صوته للأحزاب الأخرى التي ساهمت في صياغته.
وعود انتخابية يصعب الوفاء بها:
إن هذه الوضعية، تجعل الأحزاب المشاركة في الحكومة عاجزة، في كثير من الأحيان، عن تنفيذ برامجها الانتخابية كاملة، ليس بالضرورة بسبب غياب الإرادة، وإنما نتيجة التزامات الائتلاف والتنازلات المتبادلة بين مكوناته.
فالحزب الذي وعد بإصلاح مُعيّن قد يجد نفسه أمام شريك حكومي لا يتبنّى الإصلاح نفسه، أو لا يوافق على الوسائل التي يقترحها لتنفيذه. وعوض أن يحتكم الأمر إلى البرنامج الذي صوّت عليه المواطنون، يصبح رهين التوافقات والمفاوضات داخل الأغلبية الحكومية.
وهنا تتضرر مصداقية العمل الحزبي، لأن الوعود التي يقدمها الحزب للناخبين لا تعود مرتبطة بقدرته الفعلية على تنفيذها، بل تصبح مُعلّقة بموافقة أحزاب أخرى لم يصوّت عليها المواطن بالضرورة.
من يتحمل مسؤولية الإخفاق؟
تزداد الإشكالية تعقيداً عند انتهاء الولاية الحكومية وحلول موعد الانتخابات الجديدة.
فمن المفترض أن تكون الانتخابات مناسبة لمحاسبة الأحزاب على حصيلة أدائها، ومقارنة ما وعدت به بما أنجزته خلال فترة توليها المسؤولية.
لكن في ظل الحكومات الائتلافية، تصبح هذه المحاسبة أكثر تعقيداً، إذ يستطيع كل حزب أن يقدم مبرراته الخاصة لعدم تنفيذ وعوده، وأن يَعزو الإخفاق إلى اختلاف البرامج أو إلى التنازلات التي فرضها عليه شركاؤه في الحكومة.
وقد يُحمِّل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر، فيجد الناخب نفسه أمام مشهد تتداخل فيه المسؤوليات وتتوزع فيه الأدوار، دون أن يتمكن من تحديد الطرف الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية السياسية عن عدم الوفاء بالوعود الانتخابية.
وهكذا لا تقتصر المشكلة على عدم تنفيذ البرامج، بل تمتدّ إلى إضعاف مبدأ المُحاسبة نفسه، وهو أحد الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية التمثيلية.
فكيف يمكن مطالبة المواطن بمحاسبة حزب على برنامج لم يتمكن من تنفيذه بسبب التزاماته الائتلافية؟ وكيف يمكن تحديد مسؤولية كل حزب عن حصيلة حكومة تتقاسم فيها أحزاب متعددة السلطة والقرارات؟
إن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، ويجعل المشاركة الانتخابية في نظرهم أقل جدوى، ما دام البرنامج الذي يصوّتون عليه لا يتحول بالضرورة إلى برنامج حكومي قابل للتنفيذ.
إصلاح القانون الانتخابي ضرورة مُلحّة:
إن تجاوز هذه الإشكالية يقتضي إعادة النظر في القانون الانتخابي، والبحث عن صيغة تتيح ترجمة الإرادة الانتخابية إلى أغلبية برلمانية أكثر انسجاماً، وتمكّن الحزب الذي يحظى بأكبر تأييد من المواطنين من تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ برنامجه وتحمل المسؤولية الكاملة عن حصيلتها.
ولا يعني ذلك إلغاء التعددية الحزبية أو إقصاء الأحزاب الصغرى، وإنما البحث عن توازن بين التمثيل السياسي وفعالية المؤسسات الحكومية، بحيث لا تتحول التعددية إلى عامل يشتت المسؤولية ويُضعف القدرة على تنفيذ البرامج.
فمن حق كل حزب أن يعرض برنامجه على المواطنين، ومن حق الناخب أن يعرف أن صوتَه سيُترجم إلى اختيارات سياسية واضحة، وأن يتمكن في نهاية الولاية من محاسبة الحزب الذي منحه ثقته.
إن الديمقراطية لا تقتصر على تنظيم الانتخابات وتوزيع المقاعد، بل تقتضي أيضاً وضوح المسؤولية السياسية، وربط الوعود بالنتائج، وتمكين المواطنين من محاسبة من اختاروه لتدبير شؤونهم.
فالناخب لا ينبغي أن يصوّت على برنامج حزبي، ثم يجد نفسه أمام برنامج آخر، ولا أن يطالب بمحاسبة أحزاب تتبادل المسؤولية عن إخفاقات لم يعد من السهل تحديد المسؤول عنها.
إن إصلاح القانون الانتخابي، بما يعزز إمكانية تشكيل أغلبية واضحة وحكومة منسجمة، أصبح موضوعاً جديراً بنقاش وطنيّ جادّ، هدفه إعادة الاعتبار للاختيار الانتخابي واستعادة ثقة المواطن في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.

