الاتحاد الوطني لأرباب مراكز فحص أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة يدق ناقوس الخطر ويدعوا إلى حوار عاجل
دق الاتحاد الوطني لأرباب مراكز فحص أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة ناقوس الخطر أمام التحديات المتزايدة التي تهدد استمرارية المراكز المعتمدة، مما يستدعي حوارًا فوريًا مع السلطات لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في السلامة الطرقية وصورة البلاد.
جاء ذلك عبر بيان توصلت بلا قيود بنسخة منه.
ولمواجهة هذه التحديات، اقترح الاتحاد مجموعة من التدابير التي اعتبرها واقعية و قابلة للتنفيذ لضمان تطوير القطاع بطريقة مستدامة وعادلة منها:
مكافحة التزوير وتعزيز الشفافية، لأنه اعتبر أن القطاع يعاني من تزوير شهادات الفحص، مما يؤثر سلبًا على مصداقيته ويشكل خطرًا مباشرًا على السلامة الطرقية.
إدخال شهادات فحص مؤمنة تعتمد على تقنيات حديثة للحد من التزوير وضمان موثوقية عمليات الفحص.
الاستثمار في التكوين والتنظيم قبل فرض الاعتماد، وذلك أن فرض متطلبات تنظيمية جديدة دون تأهيل المراكز وتقوية كفاءاتها قد يؤدي إلى إضعاف القطاع بدلًا من تطويره.
و من أجل ذلك يقترح الحلول التالية:
إنشاء مراكز تكوين معتمدة لضمان تكوين مستمر ومتخصص لأطر القطاع.
تنظيم المراكز في شبكات تعاون لتوحيد الممارسات وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وضمان تطبيق المعايير بشكل موحد.
كما طالب بتأجيل مهلة الاعتماد وإرساء مرحلة انتقالية، لأنه رغم أن الاعتماد ضروري لضمان الجودة، فإن فرضه الفوري دون مراعاة واقع القطاع قد يشكل عبئًا ماليًا وتنظيميًا كبيرًا على المراكز. ويقترح لذلك:
منح مهلة إضافية مع خطة انتقالية تتيح للمراكز التكيف مع المتطلبات الجديدة وتنظيم أوضاعها وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وطرح الاتحاد اعتماد رؤية مستدامة وعادلة للقطاع، بحيث لا يتحول الاعتماد إلى عبء مالي إضافي، بل إلى أداة للتميز والارتقاء بجودة الخدمات.
أما الإجراءات الضرورية في تصوره هي:
تطوير حلول محلية للمعايرة والخبرات التقنية لتقليل الاعتماد على الخدمات الأجنبية المرتفعة التكاليف، وتشجيع الشركات الوطنية على توفير هذه الخدمات داخل البلاد، مما يحد من استنزاف وتحويل العملات الصعبة إلى الخارج.
تعزيز الشفافية والقضاء على الممارسات الاحتيالية لضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
و أوضح ، أنه يبقى الاتحاد الوطني لأرباب مراكز فحص أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة ملتزمًا بالدفاع عن مصالح المراكز، ويجدد دعمه الكامل للإصلاحات التي تضمن استدامة القطاع.
وفي الأخير دعا الإتحاد إلى فتح حوار عاجل مع السلطات المعنية لإيجاد حلول متوازنة تحمي المصالح الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجال، بما يخدم السلامة الطرقية وصورة البلاد.