افران/جماعة تكريكرة: الجماعة الاولى في إعداد المخطط الجماعي بدون الاعتماد على مكتب للدراسات

محمد الخولاني

هم الجماعة  هو هم الساكنة كلها .هذا هو الشعار الذي اتخذه المجلس القروي لجماعة تكريكرة الاستقلالي   خلال انجازه المخطط الجماعي تبعا  لقانون 13/115 الذي يلزم الجماعات لإعداد برنامج لمدة ست سنوات

الجماعة الوحيدة التي لم تستعن بمكتب الدراسات بل اعتمدت على اعضاء وأطر الجماعة والمجتمع المدني وبعض المصالح الخارجية وكانت هي السابقة بالإقليم إلى إعداده وتمت  المصادقة عليه تلتها الجماعة الترابية لازرو ذات الأغلبية المنتمبة للعدالة والتنمية فوضت الأمر لمكتب الدراسات بمبلغ 16 مليون ، في حين لازالت الجماعات الأخرى لم تعده بعد إلى حد كتابة هذا المقال.

وقد اعتمدت اللجنة المكلفة بإعداد هذا المخطط على مقاربة تشاركية مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والمحافظة على الماء وضمان تنمية مستديمة حيث حدد المجلس أولويات من بين المعطيات والبرامج التي تم التطرق إليها ويحتاج تنفيذه إلى تدبير اشتركي ابتداء من يناير 2018 مع وضع كل الآليات المتوفرة بغاية إنجاح ما اتفق عليه والتي ترتبط بالتكلفة المالية

وهي مناسبة حيث يقول رئيس  الجماعة خلال لقاء مع المجتمع المدني وممثلي بعض المنابر الاعلامية-ليعرف الجميع بما فيهم الراغبون الترشح للاستحقاقات الجماعية مستقبلا اهم المشاكل  لإيجاد الحلول اذ هناك تحديات كبيرة  بالنسبة للجماعة التي تستغل ساكنتها بنسبة 80 في المائة بالقطاع الفلاحي وتربية المواشي فيظل احيانا شح التساقطات مع ازمة مياه السقي واحيانا اخرى فيضانات مع انجراف التربة فلا فلاحة بدون ماء مما يستدعي التعان والتشارك لإدراج بعض البرامج في إطار المبادرة الوطنية لدعم الأنشطة المدرة للدخل والرفع من الانتاجية  مع العمل على احداث سدود تلية واللجوء إلى التصنيع الفلاحي وقبل كل هذا توفير الطرق لكونها تلعب دورا هاما وسياسيا في مختلف المجالات -اقتصادية. تعليمية. اجتماعية. سياحية.

ولضمان الإنتاج والمردودية والاستقرارالاسري.. وفي إطار الحكامة يؤكد المخطط على التواصل مع المواطن وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحي ورقابة ومن حقه الاطلاع على كل معلومة ومن ضمنها ميزانية الجماعة من حيث المداخيل و المصاريف والإكراهات. ويذكر أن المنطقة فلاحية بامتياز  ومع ذلك لا تستغل كل الأراضي حيث يلاحظ أنه من بين 44 الف هكتار تبقى 2000 هكتار لقلة المياه الجوفية خاصة مع شح الامطار.

 وبالنسبة للغاية يسير المخطط إلى ضرورة التفاوض مع ذوي الحقوق لتحسين ظروف العيش والاستغلال الأمثل لجزء من الغابة والباقي يخصص السياحة والترفيه والصيد
علما ان الغابة تدر موارد على الجماعة حين استفادتها منها وتساهم في حل بعض المشاكل المطروحة. والجدير بالذكر أن مجموعة من الساكنة تعتمد على تربية المواشي حيث يبلغ عدد رؤوس الغنم 94 الف وزيادة و6969 رأس معز و5895 بقر.و950 كن من الدواجن. ويبلغ تعداد السكان 11031 نسمة ومساحة الجماعة445 كلم2  توجد بها ما يصل الى 3275 دار .761 منها  دخلها لا يفوق 10 الف درهم في السنة و38ونسبةكبيرة لا يتعدى  دخلها 6000درهم في الشهر في احسن الحالات و403 دار أكثر من40 الف درهم  شهريا. وتوجد بالجماعة عدة تجمعات سكنية  أغلبها مشتتة .باستثناء اين تعمر وعلي وليت بن هاو لهما نفس التجهيزات ونفس الحاجيات واغلب مناطق الجماعة مستفيدة من الكهربة وبعضها عبر الألواح الشمسية بنسبة 99 في المائة  ولم يبق إلا نسبة قليلة جدا سيتوصلون باللوحات الكهربائية.
والجماعة الوحيدة التي  تخصص 16 مليون مصاريف الهاتف والبنزين والعتاد والماء وإصلاح الإنارة ومستودع السيارات لاقتناء التلقيح وهي بذلك تحاول الاقتصاد والاقتصاد على الضروريات وما يستنزف ميزانية الجماعة على ضالتها خواطر الموظفين والمضخات وواجبات مجموعة البيئة وان لا تؤدى كلها وطبعا لاقتصاد الجماعة شبه محدود   فلا سوق ولا معامل او شركات. والجماعة تود صنع قطب تنموي اقتصادي اجتماعي سياحي مع احترام 3 مبادىء :الحكامة. البنية ثم المساواة. وذلك ليس سهلا يؤكد رئيس  الجماعة اذا اردنا الرفع وتجويد الخدمات والتعليم والصحة والشغل وغير ذلك.
فالجماعة اعدت 148 إجراء او مشروع 52 منها لتحقيق التنمية المستدامة و16 مشروع الحكامة. ويحتاج التعليم على سبيل المثال إلى مليار و887 م لمدة 5 سنوات بما يعادل 300 مليون في السنة 51 مليون لمحاربة الأمسية على5 أعوام. ويتطلب الأمر في إنجاز وإعداد 42 كان خلال هذه المدة كما لم يفتح الإشارة إلى المجتمع المدني والى مجالات السياحة  والشغل وتعزيز الاقتصاد والرياضة ومساعدة المرضى المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير وثائق  التعمير وإعداد قنوات الصرف الاستضافة إلى حاجة الجماعة لسياسة بيئية للحفاظ على واد تكريكرة .
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتحقيق نسبة من هذه المشاريع 12 مليار لتحقيق برامج التعليم والماء والشباب والصحة.. ما يناهز مليار في 2018 و4 مليار في 2019 و3 مليارات في 2020 ومليار و300 مليون في 2022. وطبعا الجماعة لا تملك هذه الاعتمادات ولكن دور الجماعة والمجتمع المدني في البحث عن الموارد والمساهمة كل من جهته في إيجاد شركاء لإنجاز هذه البرامج.