ابتدائية ميسور بإقليم بولمان تنظم ندوة حول الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف

أوطاط الحاج : محمد الحمراوي

نظمت المحكمة الابتدائية ل:بولمان بميسور صباح يوم 15 يناير 2020 ندوة من طرف اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء حول موضوع :”  الحماية القانونية  والقضائية للنساء ضحايا العنف “

الندوة حضرها عامل إقليم بولمان ومسؤولين عن المصالح الداخلية والخارجية للعمالة ومسؤولين على المراكز الترابية لدرك الإقليم ومسؤولي الأمن ميسور .

بعد افتتاح الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من لدن رئيس المجلس العلمي الإقليمي، تناول الكلمة رئيس المحكمة الإبتدائية  بميسور ، الذي أبرز أهمية  القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء 13/103 الذي شرع في تنفيذه شهر شتنبر 2018

وكيل الملك بنفس المحكمة تطرق إلى  الظرفية المهمة التي عجلت بإخراج القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء..

 الندوة تميزت بثماني مداخلات، بدء  بنائب وكيل  الأستاذ أنس الشتيوي، الذي أشار لأهمية  القانون الجديد الذي قطع  بشكل واضح مع ممارسات مسيئة وخطيرة كانت تتعرض لها النساء في الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى جهود رئاسة النيابة العامة والأهمية التي توليها إلى قضايا العنف ضد النساء مطالبا بتفعيل مراكز إيواء..

 أما المداخلة الثانية فكانت للقاضي  محمد حاري  الذي أشار لمدى نجاعة مدونة الأسرة والحضور القوي للنيابة العامة لتحقيق النجاعة لإنصاف ضحايا العنف من النساء والأطفال …

وجاء في مداخلة المحامية  عائشة النعيجي عن هيئة المحامين بفاس أهمية القانون الجديد 13/103 للحد من تفشي ظاهرة العنف ضد النساء، وأشارت إلى قصور القانون الإطار خاصة بعد تجريم آليات الإثبات من قبيل التصوير والتسجيل ما يجعل إثبات الفعل الجرمي صعبا أحيانا في تطبيق القانون..

 إلى ذلك اعتبر نائب وكيل جلالة الملك إبراهيم الظريف ضمن المداخلة الخامسة التجربة المغربية ثورة امتدت لتصبح عربية من خلال انخراط المغرب في المصادقة على عدة اتفاقيات تخص قضية المرأة والطفل بل والعناية بها ضمن الدستور المغربي 2011 مستحضرا بعض المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

وتطرقت باقي المداخلات إلى أهمية القانون الجديد لمحاربة النساء ضحايا العنف بمختلف تلاوينه من جسدي ومادي ونفسي مع مراعاة إيجاد مراكز إيواء مؤقتة للضحايا العنف..

 وقبل نهاية الندوة  أعطيت الكلمة لبعض الحاضرين  لتقديم تساؤلاتهم.. وتوجت الندوة بإبرام اتفاقية شراكة بين  مندوبية التعاون الوطني والنيابة العامة .