إضراب المحامين عن العمل يشل محاكم المغرب ويضر بمصالح المتقاضين

على إثر التصعيد الذي يقوم به محامو المغرب في مواجهة قرارات غير مدروسة من قبل وزارتي العدل و المالية، بفرض ضريبة على الملفات التي سيتقدم بها المحامون إلى المحاكم في قانون المالية 2023 ، فقد عرفت المحاكم بداية الأسبوع الجاري شللا تاما، إضافة إلى إضرابهم الأسبوع الماضي، ولازال الإضراب مفتوحا ولا يعرف كم سيستغرق؟

جولة بسيطة في محاكم المغرب يدرك المرء مدى خطورة الوضع الذي يدفع ثمنه المتقاضين الذين لاحول لهم ولا قوة من حكومة لا تفكر سوى في مصالحها بعيدا عن هموم ومشاكل المواطنين.

لقد سبق لوزارة العدل أن اتخذت قرارا مماثلا يتمثل في منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بدون الحصول على جواز التلقيح، وبعد إضرابات عديدة قام بها المحامون، وشللا في المحاكم، وبعد دفع خزينة الدولة الثمن، لأن ملايير من الدراهم ضاعت عن خزينة الدولة بسبب إضراب المحامين، تلاشت المذكرة الثلاثية بين وزارة العدل و السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مما يطرح سؤالا عن جدوى الدخول في صراعات مع جهاز المحامين محكوم عليه مسبقا بالفشل؟

وزير العدل الحالي يعلم علم اليقين، أن اتخاذ قرارات تهم المحامين دون الرجوع إليهم واتخاذ رأيهم، والجلوس معهم على طاولة المفاوضات، ستكون له عواقب وخيمة، ورغم ذلك يعاند الوزير ويأبى إلا أن يتخذ قرارات يعتبرها المحامون استفزازية، وتضر بمصالحهم ومصالح موكليهم، والنتيجة هي ضريبة كبيرة تدفعها خزينة الدولة ومعها المتقاضين. أي أن هذا الإضراب يضيع على خزينة الدولة مداخيل تقدر بملايير الدراهم جراء توقف رسوم الصندوق التي يدفعها المحامون عن الملفات التي توضع بمختلف محاكم المملكة، ويضيع معها حق المتقاضين؟

فأين الدولة من ضياع حقوق المتقاضين؟ فلماذا لا تعيرهم أدنى اهتمام؟ و الأكثر و الأخطر، هو أن جلسات الحكم مستمرة في عملها بدون حضور الدفاع، و هو ما يضيع على فئة عريضة من المتقاضين حقوقها لكونها لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام جلسات الحكم..؟؟ وهذا كله لايجعل الحكومة المغربية تراجع حساباتها مراعاة لظروف المتقاضين الذين تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك، لأنها ملزمة بالتدخل حفاظا على حقوق المتقاضين، وعليها عقد جلسات حوار عاجلة مع ممثلي المحامين، من أجل حل مشكل الضريبة المجحف و الظالم في حق المحامين، ولئن كان هناك من المحامين من لديهم مكاسب من المهنة فإن السواد الأعظم منهم، بالكاد يغطي نفقات المكتب، وهذا غير خاف على وزير العدل ومعه الحكومة؟

الحكومة تضر بمصالح المواطن، لأن أي زيادة سيدفعها المتقاضين الذين يتوجهون إلى المحامي، فأين سيذهب هذا المواطن الذي حاصرته الحكومة بوابل من الزيادات؟ وهذا يهدد السلم الاجتماعي، فعلى الحكومة استدراك الأخطاء المتتالية لتصحيح الوضع، وتحمل مسؤولياتها، بدل من جعل المواطن يدفع جميع تبعات الأزمة التي يمر بها العالم والمغرب..

هناك إضراب آخر يشنه العدول بسبب قرار متسرع من وزير العدل ومن وافق معه على ذلك القرار غير السليم، بجعل كتابة عقود العقارات السكنية ذات السكن الاقتصادي من اختصاص الموثقين.. فعلى أي أساس يدعم جهة على حساب أخرى؟

وزير العدل ـ ربما ـ تنقصه التجربة، ولهذا تعرف وزارة العدل دون غيرها مشاكل متعددة، تكلف خزينة الدولة و المواطنين ثمنا باهضا بسبب سياسة غير حكيمة، وغير مدروسة، ودون الرجوع إلى القطاعات المستهدفة لأخذ رأيها في الموضوع؟ مما يتطلب إعادة النظر في تكليف وزير العدل الحالي..