أسفي..احتلال الملك العمومي إلى حد الإنفلات في تعايش تام بين السلطات والفوضى
حالة من الفوضى والسيبة دون رادع، تُرى، من أين سيمُر الراجلُون؟
أسفي/ أحمد قيود : الترامي واحتلال الملك العمومي أصبح ظاهرة فوضوية تؤرق المارة من المواطنين في مدينة أسفي ، وتأتي هذه الظاهرة نتيجة توسع بعض المحلات التجارية بكل من شارع بئر أنزران وشارع الرباط وشارع ادريس بناصر.. الأمر الذي شجع مسألة عرض السلع على قارعة الطريق، لتنتقل العدوى مباشرة إلى المقاهي والمحلبات ومحلات بيع الأكلة الخفيفة.. وهكذا عمت الفوضى سائر الشوارع والأحياء، إذن لماذا عمدت السلطات المحلية وخاصة على اختصار معالجة الظاهرة في مجرد مقهى فرنسا لوحدها دون باقي المقاهي الأخرى التي توسعت وبشكل سافر على مساحات تفوق ما تم احتلاله من طرف مقهى فرنسا عشرات المرات؟ والأخطر أن هناك مقاهي توسعت على حساب فضاءات خضراء في انتظار ما ستبادرالجهات المعنية باتخاذه من إجراءات، وعوض أن تتخذ الإجراءات بشكل انفرادي وتفاديا لأي استثناء يجب أن يسري القانون على جميع المحلات التجارية المحتلة للملك العمومي لا أن نجعل من مقهى فرنسا كبش فداء.. وبالتالي يبقى على السلطات المحلية – تتحمل المسؤولية بحكم تتوفر على القوة العمومية – والمجلس الجماعي والعمالة أن تحيط بجميع جوانب ملف احتلال الملك العمومي، وذلك إما بتنظيمه أي بتخصيص مساحات للترويح والمرور، والاستفادة من الجزء المتبقي بتحديد سومة كرائية معقولة عن عدد الأمتار المربعة المشغولة من الملك العام تؤدى بشكل دوري لخزينة الجماعة. هذه السومة التي ستحدد قيمتها بالطبع بشكل يراعي أهمية نقط العرض. فمن جهة يتم إنصاف الراجلين والمارة ومن جهة ثانية المستثمرين أصحاب المحلات التجارية. لأنه كما هو متعارف عليه أن قرار الاستغلال المؤقت للملك العام يمكن اعتباره علاقة قانونية تربط الإدارة الجماعية بالمشغل لشغل جزء من الملك العام لأغراض تجارية وصناعية ومهنية مقابل رسوم جبائية تؤدى كل (ربع سنة) أي عن كل ثلاثة أشهر تحددها القرارات الجبائية الدائمة بناء على القانون 07-39 المتعلق بسن الأحكام الانتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة للجماعات المحلية. أما مسألة سحب الترخيص المؤقت لشغل جزء من الملك العام فلا يكون إلا بعلة المحافظة على الصحة العامة أو الأمن العام الأمر الذي يجعله سليما، وبالتالي يبقى على المجلس الحضري المعني الأول بالظاهرة إعادة النظر في كل ما له علاقة بشأن احتلال الملك العمومي بدون موجب قانون، والسهر على تنظيمه بشكل يراعي الصحة والأمن العامين، كما يراعي المستحقات المالية للجماعة ويراعي مصلحة المرتفقين مستعملي الملك العمومي لأية أغراض كانت. ولضمان ذلك يجب تخصيص قسم خاص بمصلحة الجبايات تكون مهمتها تنظيم الملك العمومي ومراقبته بشكل يومي مع ضبط وثائقه من دفاتر التحملات والتراخيص المؤقتة وتقارير اللجن والشكايات وغيرها.
أسفي/ أحمد قيود : الترامي واحتلال الملك العمومي أصبح ظاهرة فوضوية تؤرق المارة من المواطنين في مدينة أسفي ، وتأتي هذه الظاهرة نتيجة توسع بعض المحلات التجارية بكل من شارع بئر أنزران وشارع الرباط وشارع ادريس بناصر.. الأمر الذي شجع مسألة عرض السلع على قارعة الطريق، لتنتقل العدوى مباشرة إلى المقاهي والمحلبات ومحلات بيع الأكلة الخفيفة.. وهكذا عمت الفوضى سائر الشوارع والأحياء، إذن لماذا عمدت السلطات المحلية وخاصة على اختصار معالجة الظاهرة في مجرد مقهى فرنسا لوحدها دون باقي المقاهي الأخرى التي توسعت وبشكل سافر على مساحات تفوق ما تم احتلاله من طرف مقهى فرنسا عشرات المرات؟ والأخطر أن هناك مقاهي توسعت على حساب فضاءات خضراء في انتظار ما ستبادرالجهات المعنية باتخاذه من إجراءات، وعوض أن تتخذ الإجراءات بشكل انفرادي وتفاديا لأي استثناء يجب أن يسري القانون على جميع المحلات التجارية المحتلة للملك العمومي لا أن نجعل من مقهى فرنسا كبش فداء.. وبالتالي يبقى على السلطات المحلية – تتحمل المسؤولية بحكم تتوفر على القوة العمومية – والمجلس الجماعي والعمالة أن تحيط بجميع جوانب ملف احتلال الملك العمومي، وذلك إما بتنظيمه أي بتخصيص مساحات للترويح والمرور، والاستفادة من الجزء المتبقي بتحديد سومة كرائية معقولة عن عدد الأمتار المربعة المشغولة من الملك العام تؤدى بشكل دوري لخزينة الجماعة. هذه السومة التي ستحدد قيمتها بالطبع بشكل يراعي أهمية نقط العرض. فمن جهة يتم إنصاف الراجلين والمارة ومن جهة ثانية المستثمرين أصحاب المحلات التجارية. لأنه كما هو متعارف عليه أن قرار الاستغلال المؤقت للملك العام يمكن اعتباره علاقة قانونية تربط الإدارة الجماعية بالمشغل لشغل جزء من الملك العام لأغراض تجارية وصناعية ومهنية مقابل رسوم جبائية تؤدى كل (ربع سنة) أي عن كل ثلاثة أشهر تحددها القرارات الجبائية الدائمة بناء على القانون 07-39 المتعلق بسن الأحكام الانتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة للجماعات المحلية. أما مسألة سحب الترخيص المؤقت لشغل جزء من الملك العام فلا يكون إلا بعلة المحافظة على الصحة العامة أو الأمن العام الأمر الذي يجعله سليما، وبالتالي يبقى على المجلس الحضري المعني الأول بالظاهرة إعادة النظر في كل ما له علاقة بشأن احتلال الملك العمومي بدون موجب قانون، والسهر على تنظيمه بشكل يراعي الصحة والأمن العامين، كما يراعي المستحقات المالية للجماعة ويراعي مصلحة المرتفقين مستعملي الملك العمومي لأية أغراض كانت. ولضمان ذلك يجب تخصيص قسم خاص بمصلحة الجبايات تكون مهمتها تنظيم الملك العمومي ومراقبته بشكل يومي مع ضبط وثائقه من دفاتر التحملات والتراخيص المؤقتة وتقارير اللجن والشكايات وغيرها.