أزيلال.. مستشارون بجماعة سيدي يعقوب يتقدمون بشكاية إلى الوكيل العام بشأن الرئيس

طالب مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي لسيدي يعقوب في شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بفتح تحقيق في ما وصفوه ب“مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن العام من طرف الرئيس”.

و طالبوا من خلال شكايتهم التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، التحقيق في مجموعة من الاختلالات التي يشهدها تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية لسيدي يعقوب بدائرة فطواكة إقليم أزيلال منذ تولي رئيسها الحالي مهمة تسيير شؤونها إلى حدود الآن.

والتمسوا، فتح تحقيق في ملفات مرتبطة بميزانية الجماعـة وكل التوريدات والصفقات والأعوان العرضيين.

وحسب رشيد حزيران عضو المجلس الجماعي عن حزب الانصاف والمنسق الاقليمي لهذا الحزب، أكد أنهم يطالبون بفتح تحقيق في الصفقات وخصوصا صفقة كراء الاليات بمبلغ 50 مليون سنتيم التي فوتها الرئيس بداية شهر غشت المنصرم لإحدى الشركات، رغم أن هذه الاشغال كانت موضوع مصادقة أعضاء المجلس سنة 2021 لتوفير الكازوال لآليات العمالة، و توقيفها..

كما طالبوا بفتح تحقيق في الأسباب التي جعلت الجماعة غائبة عن أي تنمية حقيقية..

واضاف ان 20 مستشار يطالبون من رئيس المجلس عقد دورة استثنائية من أجل اقالة رؤساء اللجان الدائمة وإعادة انتخابهم، و إقالة نائب كاتب المجلس وإعادة انتخاب آخر، إلا أن الرئيس رفض عقد دورة استثنائية بأجوبة تتنافى والمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 14/113.