وقفة احتجاجية للعاملين في مجال الأشخاص في وضعية إعاقة أمام وزارة التضامن و الوزيرة تعدهم بحل المشكل المنح

تلبية لمطلب المرصد المغربي للتربية الدامجة، الموجه للجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس وأسر الأشخاص في وضعية إعاقة الداعي لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الاربعاء 12 فبراير على الساعة 11 صباحا، وتفاعلا مع هذه الدعوة، توافد العديد من المتضررين من الجنسين يمثلون كل المؤسسات المشتغلة على مشروع تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة على مقر الوزارة ضمن تجمع حاشد في وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف أجورهم المتوقفة منذ بداية الموسم الدراسي.

 المحتجون صدحت حناجرهم منذ بداية الوقفة بشعارات منددة بالتماطل في صرف أجورهم الشهرية المرتبطة أساسا بمنحة صندوق التماسك الاجتماعي، المتوقفة ابتداء من فاتح شتنبر إلى غاية اليوم دون سبب وجيه، ودون اعتبار لظروفهم المعيشية الصعبة التي كرست واقعا جديدا انعكس سلبا على عملهم اليومي، ودون اعتبار للخدمات التي تسديها.

وقد وجهوا اللوم لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة المالية في هذا التماطل الذي بإمكانه أن يؤدي في حالة استمراره إلى شلل مستمر في كل المؤسسات والجمعيات.

 وحسب البلاغ الصادر عن المرصد المغربي للتربية الدامجة، فإن الوقفة الاحتجاجية تعتبر في حالة عدم تسريع وثيرة المنحة السنوية لصرف أجور المستخدمين والعاملين في مجال الأشخاص في وضعية إعاقة مجرد بداية يتبعها التوقف عن العمل بشكل نهائي وتعليق كل الخدمات الموازية التي تستهدف هذه الفئة من الأطفال والأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وقبل نهاية الوقفة بقليل حسب التوقيت المخطط لها تدخلت وزيرة التضامن والحماية الاجتماعية والأسرة نعيمة بنيحى لاستدعاء ممثلي الجمعيات والمؤسسات المشاركة في الوقفة داخل مكتبها وبحضور  ” الكاتب العام للوزارة ومدير الديوان، والمدير المركزي للتعاون الوطني وفتحت معهم نقاشا مستفيضا تطرق في مجمله إلى مجموعة من النقط التي تهم هذا القطاع.

الوزيرة وعدت المحاورين، بتسريع وثيرة تحويل المنح من أجل صرف المستحقات العالقة لأن التأخير الذي أبطأ عملية صرف الأجور مرده إلى عدم تحويل الاعتمادات المالية في وقتها المحدد، كما طمأنتهم على أن مشروع التمدرس سيستمر في السنوات المقبلة، وإن ما يشاع عن توقيف هذا المشروع لا أساس له من الصحة.