سيدي بنور.. بعد تقديم الرئيس السابق لجماعة بني هلال استقالته، الأغلبية تتجه إلى الالتفاف و خرق القانون

بلا قيود

علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة، أنه بعد أن قدم رئيس جماعة بني هلال السابق محفوظ عبد اللطيف استقالته والذي كان ينتمي إلى حزب “البام”، تم عقد دورة استثنائية للمجلس بحضور السلطات المحلية بمقر الجماعة، و تم انتخاب رئيس جديد من نفس الحزب…

وللعلم، أن المجلس الجماعي لبني هلال إقليم سيدي بنور يتكون من 27 عضوا منها 26 عضوا كلها من حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو واحد من حزب الاستقلال..

وبعد تشكيل نواب الرئيس و اللجان، هناك لجنة يخصصها القانون التنظيمي للمعارضة بقوة القانون، تسمى: لجنة المرافق والخدمات، وهي تؤول إلى العضو الوحيد من حزب الاستقلال لأنه هو من يمثل ويشكل المعارضة.

المصادر تقول: أن الدورة المنعقدة الأيام المقبلة من بين ما ستسفر عنه انتخاب كاتب المجلس ونائبه ولجان.. و من ضمنها لجنة تكون من نصيب المعارضة، وهي لجنة المرافق والخدمات، وفي محاولة خطيرة للاتفاق على القانون، وممارسة تضرب في العمق القواعد الديمقراطية و أدنى أبجدياتها، من أجل حرمان العضو المعارض من هذه اللجنة، تفتقت حيلة الأغلبية التي تتوفر على 26 عضوا، و دفعت أحد أعضائها إلى التصويت ضد الأغلبية مما يدخله ضمن خانة المعارضة وبالتالي إعطاءه اللجنة المذكورة وتفويتها على العضو المعارض؟ وإن حصل ذلك، فإنه خرق سافر للقانون وجب على السلطات المحلية التصدي له كما يعرض ذلك للطعن أمام المحكمة الإدارية. حسب المصادر المطلعة.

إن العضو المنتمي إلى الأغلبية المتمثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، إذا صوت ضد حزبه، يعرضه للإعفاء من ذلك الحزب وبالتالي تجريده من عضوية المجلس بقوة القانون؟ لأن قانون الانتخابات والأحزاب واضح لا غبار عليه.. ويجب على الجميع احترام والامتثال للقواعد الديمقراطية، بعيدا عن كل ما من شأنه الإساءة إلى تركيبة المجلس ككل.