سطات.. عامل الإقليم يترأس اجتماعا رسميا لتدارس مشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة

علمت جريدة بلا قيود من مصادرها، أن عمالة إقليم سطات، قامت بالإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بمشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة، ما بين القنيطرة و مراكش عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات الإقليم.

هذه العملية التي تمت متابعتها بشكل دقيق ومستمر، بمعية ومساعدة مختلف المتدخلين حتى أصبحت جاهزة للبدء في أشغالها منذ الآن، الشيء الذي سيشكل قفزة نوعية على مستوى البنى التحتية في إقليم سطات بصفة خاصة والوطن عامة.

و أضافت المصادر، أن عمالة إقليم سطات احتضنت يوم الجمعة 10 يناير 2025 اجتماعا هاما ترأسه عامل الإقليم، وحضره الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم التعمير والبيئة، والمصالح المعنية من وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات المعنيين وجميع ممثلي المصالح الخارجية، للإحاطة بعملية مراحل بناء هذا الخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية.

و أكد عامل الإقليم في كلمة له بالمناسبة، على متابعته ووقوفه الشخصي على جميع الإجراءات القانونية والإدارية، والتي جعلت من الممكن البدء من الآن في أشغال عملية البناء، متمنيا أن تكون في أسرع وقت مع ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين قصد إنجاز الأشغال وفق الشروط التقنية والجودة العالية المعمول بها على الصعيد العالمي، لأن إقليم سطات بهذه الإجراءات – يضيف المتحدث – يأتي في مقدمة أقاليم المملكة التي انخرطت في هذا الورش الملكي الكبير.

و أوضح المتحدث، أن بناء الخط الحديدي المذكور، سيشق بعض جماعات الإقليم، وهي سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو، على مسافة طولية تبلغ 63.5 كيلو متر تقريبا تشمل 996 بقعة أرضية مساحتها حوالي 550 هكتار 83 آر 93 سنتيار، مبرزا أن جميع هذه البقع تتوفر على قرارات إدارية من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 07.81، قصد إنجاز هذا المشروع الطموح الذي أكيد سيعزز البنى التحتية بالوطن.

هذا وقد تمحورت مداخلات الحاضرين، حول ضرورة تعويض المواطنين الذين سيتم نزع الأراضي منهم للمنفعة العامة، خاصة الذين  أبدوا استعداهم للحصول على هذه التعويضات بطريقة حبية، وتحسيسهم من طرف السلطات المحلية المعنية، مما جعل عامل الاقليم يحث ممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدة بضرورة موافاة مصالح العمالة والسلطات المحلية بلائحة المستفيدين من هذه التعويضات حتى تتمكن السلطة المحلية كل في إطار نفوذه الترابي بالتواصل مع المستفيدين وذلك بحر الأسبوع المقبل لتمكينهم من التعويض عن الأضرار السطحية مثل النباتات والمغروسات والمزروعات والآبار وغيرها وعلى عقاراتهم أيضا، وذلك في إطار المسطرة الرضائية للتعويضات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عرف تقديم مختلف المراحل القانونية والإدارية والإجرائية لإنجاز هذا المشروع، حيث ستتكلف شركة مغربية بإنجاز أشغال المقطع الرابع بمبلغ ملياري و362 مليون درهم خلال33 شهرا ويشمل جماعات سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، في حين ستقوم شركة صينية بأشغال الشطر الخامس بمبلغ مليار و529 مليون درهم خلال 33 شهرا، وسيمر عبر جماعات خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو.