سطات.. بعد استنفاد طرق التقاضي لرئيس المعزول السلطات مدعوة للدعوة إلى انتخاب رئيس جديد

يسود ترقب كبير في صفوف المنتخبين بصفة خاصة والرأي العام المحلي بصفة عامة، على مستوى جماعة سطات عقب تأخر السلطات الاقليمية في الإعلان عن موعد جلسة انتخاب ربان وطاقم جديد يخرجان المجلس والمدينة من الصراعات والتطاحنات السياسية الضيقة التي ظهرت جليا وبوضوح في دورة أكتوبر العادية التي لا زالت جلساتها مستمرة من خلال استعراض العضلات، و الذي يؤدي إلى هدر الزمن السياسي والتدبيري ويؤثر سلبا على السير العام لمصالح المواطنين بالجماعة، حيث عزت مصادرنا هذا التأخر الى انتظار قرار المحكمة الادارية النهائي في الملف.

اليوم لم يعد للسلطات الاقليمية أي مبرر في الاعلان عن موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد، بعدما رفضت محكمة الاستئناف الادارية طلب إيقاف التنفيذ الذي سبق أن تقدم به رئيس جماعة سطات المعزول، وذلك في جلسة الاثنين 14 أكتوبر الجاري بحكم قطعي رقم 20 والذي قضي برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعه.

وإذا كان القضاء الاداري قد قال كلمته الفصل، فعلى السلطات المحلية العمل على تنزيل الحكم كي لا تتعمق الأزمة أكثر داخل مكونات المجلس الجماعي ويؤدي ذلك الى تنامي الخلافات بين المنتخبين ،خاصة أنه يسود صراع على رئاسة مجلس الجماعة بين مختلف الفرقاء السياسيين.

فتحديد تاريخ إجراء انتخاب رئيس ومكتب المجلس بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113,14 المنظم للجماعات الترابية أصبح ضرورة ملحة، حتى يخرج المجلس من الجمود ويتم العمل على تحقيق التنمية، وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، لأن المدينة لا زالت تعاني من التعثر الكبير في مسار التنمية وفي النهوض بأوضاعها.

وقد سبق للسلطات المختصة، أن أبلغت رئيس المجلس الجماعي بقرار التوقيف وتحويل مهامه في تسيير المجلس الى نائبه الأول، مع صدور الحكم عن المحكمة الادارية الذي قضى بعزله، وذلك بعد التثبت من تورطه في خروقات واختلالات وثقتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر بالجماعة المعنية.   

وتجدر الإشارة، إلى أن جلسات دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لسطات لا زالت متواصلة في جلستها الثالثة التي همت نقطتين بجدول أعمالها، ويتعلق الأمر بالدراسة والمصادقة على تحيين برنامج عمل الجماعة 2022 ـ 2027 و دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 والمصادقة عليه.

و قد علمت جريدة “بلا قيود” من مصادرها، بأن باشا المدينة أعلن قبل انطلاق الجلسة عن تعويض المستشار الجماعي عبد اللطيف قيلش الذي صدر في حقه قرار العزل من المحكمة الادارية بالدار البيضاء بالمستشار عثمان منوري الذي كان يحتل المرتبة الرابعة في لائحة حزب الحمامة خلال انتخابات الثامن من شتنبر 2021.