الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تستنكر قرار حكومي يوقف الخدمات التربوية للأطفال في وضعية اعاقة

استنكــرت الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة القرار الحكومي الرامي إلى حذف برنامج دعــم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.

و فوجئت تلك الجمعيات التي تعمل في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة بهذا القرار حسب بلاغ توصلت جريدة “بلا قيود” بنسخة منه لما له من تداعيات وانعكاسات سلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين لكونه سيوقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة ،وما يقارب 9 آلاف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد.

وأوضحت الجمعيات المعنية في بلاغها، أن وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة لم تقدم في لقاء يوم الاثنين 22 أبريل 2024 أمام الجمعيات التي قدمت من مختلف الجهات ،أي تصور مستقبلي واضح حول موضوع برنامج دعم التمدرس ،بالاضافة إلى أنه لن يتم تنظيم إعلان دعم مشاريع التمدرس برسم السنة المالية 2024 ،الشيء الذي ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

و اعتبرت الخطوة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أن هذه الخطوة، تجعل ما يقارب 400 جمعية مختصة تتساءل عن الجهة المسؤولة التي اتخذت هذا القرار الذي لا يتوافق والتوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة ،كما يخرق دستور المملكة في الفصل 34 الذي لزم السلطات العمومية بوضع برامج تأهيلية للتربية والتأهيل، ويخل بالالتزام الحكومي الذي وعد سنة 2022 بالرفع من المخصص الميزانياتي للاعاقة الى 500 مليون درهم سنويا لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة ،ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل2024.

هذا وقد نبهت الجمعيات المستنكرة للقرار المذكور إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين ،مطالبة وزارة التضامن والوزارة المكلفة بالميزانية بمعالجة الوضع من خلال وضع تصور انتقالي ورؤية مستقبلية لاستدامة الربنامج في إطار ورش الحماية الاجتماعية.