الجديدة.. معاناة المرتفقين مع موظفة مكلفة بشهادات السكنى بالدائرة الأمنية الرابعة

يعيش المرتفقون الذين تستدعي ظروفهم التنقل إلى الدائرة الأمنية الرابعة بالجديدة من أجل الحصول على وثائق إدارية: (شهادة السكنى) من أجل تجديد أو إنجاز البطاقة الوطنية، حالة من المعاناة المستمرة والتي لا تنتهي.

شكايات المرتفقين تتعلق بالموظفة المكلفة والتي تطلب منهم وثائق لا توجد لا في قانون الإنس ولا قانون الجن.

ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، قبل أيام، شخص تقدم بالوثائق من أجل الحصول على شهادة السكنى لإنجاز البطاقة الوطنية وله نفس العنوان بالبطاقة السابقة، و يتوفر على جميع الوثائق، لكنه صرح للجريدة، أن الموظفة بالدائرة الأمنية الرابعة، طلبت منه وثيقة عجيبة، وهي عليه الاستدلال بعدة الإراثة؟؟؟ وهي ليست من ضمن الوثائق المتعلقة بتجديد أو إنجاز البطاقة الوطنية، ولاعلاقة لها بها، وليس من اختصاصها مطلقا، ويصعب عليها قراءتها أو فهمها؟ واتصل بالجريدة رفقة شخص يمثل هيئة سياسة، وربطا الاتصال بمسؤول بإدارة الأمن الإقليمي من أجل تقديم شكاية في الموضوع إلا أنه لم يرد على مكالمتهما…

سيدة أخرى أرادت شهادة السكنى لتجديد البطاقة الوطنية من أجل إنجاز رخصة السياقة، لكنها طلبت منها وثائق وعندما قدمتها، قالت لها أن ورقة الكهرباء ليست جديدة مر عليها شهر، وأن الالتزام بدوره مر عليه شهر، ومعلوم أن الوثائق تبقى سارية المفعول ثلاثة شهور. وهذه السيدة تسكن بالسعادة رفقة والدتها ولها بنتين تدرسان بالمدرسة العمومية قرب السعادة، إذن جميع الشروط متوفرة…؟؟؟

وهكذا دواليك مع المرتفقين.. هذه الموظفة همها خلق متاعب للمرتفقين، ماذا تريد من هذه التصرفات؟ يجب فتح تحقيق لمعرفة الأسباب وراء ذلك.

السؤال، هل هذه الموظفة بيدها الحل والعقد وأنها هي صاحبة القرار، أم أنها تخضع للقانون، ولرؤسائها، وللدوريات التي تنظم طريقة تسليم شهادات السكنى؟ وأين المراقبة لمثل هذا النوع من الموظفين؟

يحق لها أن تنكر، لكن الشهود متوفرين، وفي الجريدة تلقينا بشأنها قرابة أربع شكايات.

العديد من الدوائر تحاول جاهدة خدمة المرتفقين، وقد يضطر بعض عناصر أو مفتشي الشرطة التنقل إلى منزل المرتفق من أجل التأكد من تواجده بالعنوان الذي أدلى به، وكل ذلك في إطار تيسير مهمة المرتفقين من أجل حصولهم على الوثيقة الإدارية دون متاعب متى كان من حقهم ذلك. فالقانون ليس جامدا، وإنما يمتاز بالمرونة..

عندما نكون أمام شخص له عنوان بالبطاقة الوطنية نفسه، وأراد التجديد ويتعرض “للبهدلة” فهذا السلوك يجب أن يتوقف فورا، يجب تعليق القرار المتعلق بوثائق إنجاز شهادة السكنى بالدائرة، وما عليها إلا أن تقبل بالوثائق دون التصرف خارج ما هو محدد لها. كما أن هذا النوع من الموظفين يجب إبعادهم فورا من التعامل مع المرتفقين.

وهنا نطرح السؤال عن المراقبة لمثل هذا النوع من الموظفين الذين يتسببون في معاناة المرتفقين وهم جلوس على كراسيهم، سواء من قبل مرؤوسيهم، أو من مسؤولي الأمن الإقليمي، ليقفوا على سير الدوائر ومدى تسهيل مأمورية المرتفقين.

لا نتحدث عن شخص ليس من حقه الحصول على وثيقة إدارية مثل شهادة السكنى، بل الذين من حقهم ويتعرضون للذهاب والإياب أو المنع.. دون معرفة الهدف من وراء كل تلك العراقيل.