الجديدة.. السلطات المحلية تحجز مآت الإطارت، و تساؤل، إلى متى تظل الساكنة تحت رحمة الخارجين عن القانون

الجديدة.. السلطات المحلية تحجز مآت الإطارت، و تساؤل، إلى متى تظل الساكنة تحت رحمة الخارجين عن القانون
يلا قيود

 

علمت بلا قيود، أن السلطات المحلية بعدد الملحقات الإدارية بالجديدة تمكنت قبل يومين و نهار اليوم من حجز العديد من الإطارات التي كانت معدة لإشعالها ليلة عاشوراء..

وفي هذا الصدد قامت سلطات المحلقة الإدارية الرابعة من حجز قرابة 311 إطارا كانت معدة للحرق، وشحنها في شاحنة. ويومي الخميس والجمعة تم حجز 522 إطارا وشحنها عبر شاحنات ووضعها لدى شركة النظافة بالجديدة من أجل تفويت الفرصة على الخارجين عن القانون.

كما قامت دورية تابعة للمركز الترابي مولاي عبد الله إقليم الجديدة، نهار اليوم 05 يوليوز 2025 في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال بمداهمة مجموعة من البنايات المهجورة و حجز مجموعة من الاطارات المطاطية الخاصة بالشاحنات و السيارات قرابة 23 وحدة ووضعها بالمحجز الجماعي بمولاي عبد لله لتفادي استعمالها في إشعال النار  ليلة عشوراء.

حجز من طرف درك مولاي عبد الله

و تعيش ساكنة مدينة الجديدة ككل سنة ليلة عاشوراء تحت رحمة الخارجين عن القانون، الذين قاموا بالاستلاء على العديد من الإطارات لحرقها ليلة عاشوراء في وسط الشوارع والأزقة و المناطق السكنية.

هذا السلوك يعرض الساكنة إلى الازعاج والروائح الكريهة واستنشاق الدخان إلى الصباح، مع ما يعرض أغراضهم المنشورة فوق الأسطح من غبار ودخان ناتج عن حرق تلك الإطارات. ناهيك عن عرقلة حركة المرور بسبب السماح لهم بحرق الإطارات على الشوارع العمومية

هذه المشاهد تتكرر كل سنة، دون أن تجد من يقوم بردع هؤلاء الخارجين عن القانون؟

غير مفهوم لماذا هذا التساهل الغريب من قبل الأمن مع هذه الفئة الفوضوية؟ و تركها تصول وتجول دون رادع.

بعض المصادر تقول: أن اجتماعا عقد في هذا الشأن، لكن التعليمات تتحدث فقط عن الابتعاد عن محطات الوقود، والأماكن التي تشكل خطرا، أما ما عداها فيجب الانتباه والمراقبة فقط؟

إن المسؤولية تحتم على الأمن الضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون، الذين يتسببون في إزعاج راحة الساكنة، و تلوث بيئي.. ومنعهم من هذا السلوك المشين، وتقديمهم أمام العدالة لأن حرية أي شخص تنتهي عند المس بحرية الآخرين.

سلطات المحلقة الإدارية الرابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *