البرلماني غياث يسترجع عضويته داخل المكتب السياسي لحزب الحمامة

البرلماني غياث يسترجع عضويته داخل المكتب السياسي لحزب الحمامة
جنان محمد

تقاسم النائب البرلماني محمد غياث خبر عودته الى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع متتبعي صفحته الرسمية بالفضاء الأزرق، وكذا المتعاطفين ومناضلي حزبه، وهي خطة اعتز بها واعتبرها مسؤولية جديدة في مساره السياسي داخل حزب “الحمامة” الذي آمن بمشروعه وانخرط فيه بقناعة والتزام، معتبرا استرجاع العضوية وتجديد الثقة من طرف رئيس الحزب عزيز أخنوش هو محل تقدير واعتراف سيبادله بوفاء مضاعف للعمل الجاد والمسؤول داخل المؤسسة الحزبية.

و أكد غياث، أن عودته الى أحضان تشكيلة المكتب السياسي للحزب لا تحكمها أي حسابات انتخابية ظرفية، جاءت في إطار مقتضيات النظام الأساسي للحزب ومنهجية واضحة ترفض توظيف المواقع لأغراض موسمية.

هذا وقد أكد النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات، أنه سيشتغل كعادته بروح جماعية ووفق رؤية سياسية تراعي مصلحة الوطن والمواطن ،وتحترم تحالفات الحزب والتزاماته مع شركائه في التسيير الحكومي، وما عودته الى المكتب السياسي إلا انخراط تام وإرادة قوية بغية مواصلة خدمة المشروع الاصلاحي الكبير الذي تحمله بمسؤولية كافة مكونات حزب التجمعيين.

وكان ممثل الدائرة الانتخابية سطات بقبة البرلمان قد فقد عضويته من المكتب السياسي بعد تغيير الفريق البرلماني لرئيسه واختيار محمد شوكي بديلا له خلال انتخابات التجديد النصفي لهياكل مجلس النواب بمناسبة انتصاف الولاية التشريعية.

وجاء قرار إعلان عودة محمد غياث حسب مصادر جريدة “بلا قيود” خلال لقاء عقده المكتب  السياسي برئاسة عزيز أخنوش مساء يوم الجمعة بمدينة أكادير، وذلك على هامش الجولة التواصلية لمسار الانجازات في نسختها الرابعة والتي أطلقها التجمع الوطني للأحرار مطلع شهر ماي الماضي من مدينة الداخلة.

والجدير بالذكر، أن المكتب السياسي لحزب “الحمامة” الذي يتكون من أعضاء بالصفة وآخرين منتخبين، يعمل على تتبع الشؤون السياسية والتنظيمية للحزب تنفيذا للتوجيهات المتخذة على مستوى المجلس والمؤتمر الوطني، ويسهر على حسن تسيير شؤون الحزب وضمان استمراريته وإشعاعه، مع اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد، وذلك في إطار توجهات وبرنامج حزب التجمعيين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *