محكمة العدل الأوروبية تلزم فايس بوك بمراقبة و حذف أي محتوى غير قانوني

face 80057

بروكسل (رويترز) - قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس بأن شركة فيسبوك قد تحتاج إلى مراقبة وحذف أي محتوى غير قانوني على مستوى العالم في حكم يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين.

ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تُجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.

وقالت المحكمة في بيان ”القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة مثل فيسبوك بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية“.

وأضاف البيان ”إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبي من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائي على مستوى العالم في إطار القوانين الدولية المعنية“.

وانتقدت شركة فيسبوك الحكم قائلة إن مراقبة وتفسير وحذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة ”هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة والقائل بأنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى. كما أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى ثم تحديد ما إذا كان ’مماثلا‘، أم ’معادلا‘ لمحتوى اعتبر غير قانوني“.

وتابعت ”من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني ’مماثل‘ و‘معادل‘ بشكل عملي. نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير“.

وقال توماس هيوز المدير التنفيذي للشركة ”سيرسي ذلك سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم فيما يمكن لمستخدمي الإنترنت الاطلاع عليه في دولة أخرى. ويسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة في حقوق الإنسان“.

البطاقة الوطنية الجديدة.. خطوة أولى نحو الهوية الرقمية

CNIE nouvelle génération 07a1b

بإصدار الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، المرتقب بداية العام المقبل، يكون المغرب قد قام بخطوة أولى نحو اعتماد الهوية الرقمية للمواطنين، كما شرع في إعداد الأرضية الضرورية لتمكين باقي المؤسسات العمومية والخاصة من تعزيز باقة خدماتها الرقمية.

وبرزت الضرورة لإطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.

وقال العميد الإقليمي للشرطة، رئيس مشروع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، محسن يجو، إن الجيل الجديد من بطاقة التعريف يتيح “هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات”، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، مضيفا أن بطاقة التعريف الجديدة “ستضمن هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين”.

ورغبة منها في استباق كافة أشكال التزوير ولحماية هوية المواطنين، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عال من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.

من جانبها، تابعت المسؤولة عن تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، سلوى جميلة، أن البطاقة الجديدة تشمل أحدث التقنيات الأمنية، التي يسهل التحقق منها ويصعب تزويرها، مبرزة في هذا السياق أن البطاقة تتوفر على مستويات متعددة للأمان، بصرية ورقمية ومادية.

بخصائصها الأمنية المتطورة، تشكل بطاقة التعريف الوطنية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، “جسرا سريعا وآمنا” نحو الخدمات عبر الانترنت، في عالم صار أكثر اتصالا وأصبح أمن المبادلات وحماية المعطيات الشخصية يشكلان تحديا رئيسيا، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الانترنت مع حماية المعطيات الشخصية.

ولعل من أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، فتح إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب” (NFC). وتكمن الغاية من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرقن أثناء تحرير المعاملات والمساهمة في ضمان انسيابية الخدمات.

كما سيتم تزويد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية، متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين.

في هذا السياق، أشارت السيدة سلوى جميلة أن البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، ستضع أرضية آمنة لكافة المؤسسات العمومية والخاصة، من قبيل البنوك، لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.

على مستوى الشكل، يتفرد الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بتصميم فريد مستلهم من هوية المملكة المغربية. فرسومات صومعة حسان ومسجد الحسن الثاني وقنطرة محمد السادس الموجودة على وجهي البطاقة، تجسد رموزا دلالية لبلد متشبث بتراثه وهويته العريقة ومنفتح على مختلف أوجه الحداثة، بطاقة تجسد مغرب اليوم، البلد الغني بالتاريخ والثقافة، والمتجه بعزم نحو المستقبل.

وأشار السيد محسن يجو إلى أن تصميم البطاقة الوطنية الجديدة، التي ستكون متاحة أيضا للقاصرين دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، هو نتاج لدراسة وهندسة مغربيتين خالصتين لإصدار بطاقة تعكس هوية المغرب، وتلبي حاجيات المواطنين والمؤسسات على السواء.

وبطرح الجيل الجديد، لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الالكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة، سيكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.

العثماني يجدد التأكيد على احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية

marrakech troisième ad13a

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بمراكش، تمسك المغرب واحترامه للالتزامات الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية، ودعم جهود المجتمع الدولي والمُنظمات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد رئيس الحكومة، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، الذي ينعقد تحت الرعاية8 السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن المغرب يولي عناية خاصة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، لأن الأمر يتعلق بمجال يحظى فيه التأطير بدور مهم، قصد "تفادي الأخطار والتهديدات التي قد تنتج عن سوء الاستعمال أو سوء النية".

وأوضح العثماني أن المملكة انخرطت في كل المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في مجال السلامة النووية، وفي مختلف المبادرات الرامية لتحقيق سلامة نووية أكثر شمولية، "وعيا منا بضرورة تكامل أنظمة السلامة النووية جهويا ودوليا، كما كنا ضمن أول البلدان المنخرطة في المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وحظيت بلادنا بشرف احتضان أول اجتماع لهذه المبادرة سنة 2006 بالرباط، ودأبت منذ ذلك الحين على تنظيم عدة تظاهرات وأنشطة دولية".

وبعدما ذكر رئيس الحكومة بما اتخذه المغرب من تدابير لازمة، منذ سنة 2000، لحماية المواطنين والبيئة من مخاطر استعمال المواد النووية والمشعة، وذلك بفضل تضافر جهود كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، مما أكسب بلادنا، يوضح رئيس الحكومة، "تجربة مهمة في هذا المجال"، تميزت بـ"إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2014، وهي هيئة رقابية مستقلة تعمل إلى جانب السلطات المختصة والمعنية بالسلامة النووية وبتشاور معها، كُل في مجال تخصصه، لوضع نظام سلامة نووية متين ودائم، مع الحرص على استقلالية القرار في مجال الرقابة".

وفي هذا الصدد أشار رئيس الحكومة إلى مشاركة المغرب في الدورات الأربع للقمة العالمية للسلامة النووية، التي شكلت فرصة فريدة لقادة عدة دول للتشاور لغاية التعهد بالوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي عن طريق تعزيز السلامة النووية الدولية، وإلى التزامه بدعم التعاون حول السلامة النووية بإفريقيا من خلال الشبكة الإفريقية لهيئات الرقابة النووية التي تترأسها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

بلاغ للديوان الملكي حول الحالة الصحية للملك محمد السادس

SM Le Roi f332c

الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام.

وكان جلالة الملك، نصره الله، قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب.

وسيقوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، بتمثيل صاحب الجلالة في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل”.

تعزية الدركولي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية

darkouli 5f1d1

انتقل إلى رحمة الله ورضوانه المرحوم عبد العالي الدركولي شقيق الأستاذ عمر الدركولي رئيس تحرير جريدة العلم.

المرحوم كان قيد حياته عسكري اشتغل في الصحراء المغربية لذوذ عن حوزة الوطن.. وبعدها في كوسوفو ضمن البعثة العسكرية المغربية..

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم هيئة تحرير جريدة بلاقيود الإلكترونية بأحر التعازي لزوجة المرحوم عبد العالي الدركولي زهرة و أبنائه وبناته كل من محمد الدركولي والمهدي وإلهام ونادية ونزهة وفضيلة وخديجة ، وإلى أشقائه عمر الدركولي والتجاني و فاطمة وخديجة و الإدريسي والسباعي ، و إلى كافة أفراد أسرة الدركولي و إلى عائلته و أصدقائه ومحبيه..  سائلين من الله عزل وجل أن يغفر له ويرحمه و أن يسكن الفقيد واسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله و إنا إليه راجعون.

ندوة بالجديدة حول موضوع “ تأطير القضاة ومساعدي العدالة في تحقيق النجاعة القضائية“ شارك فيها الجسم القضائي

jistic 6f6d7

عبد الكريم جبراوي

احتضن المركب الثقافي التابع للمكتب الشريف للفوسفاط ندوة علمية حول موضوع : "تأطير القضاة ومساعدي العدالة في تحقيق النجاعة القضائية" نظمتها رابطة قضاة المغرب ووزارة العدل يوم الجمعة 27 شتنبر 2019 بتعاون مع هيئة المحامين بالجديدة والمجلس الوطني للمفوضين القضائيين والمجلس الوطني لهيئة الموثقين والجمعية الوطنية للخبراء القضائيين ، بحضور عامل الإقليم وممثل وزير العدل وممثلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ونادي المحامين الشباب الجديدة، وعدد من القضاة والمحامين وموظفي قصر العدالة والموثقين والمفوضين القضائيين والعدول والخبراء القضائيين ..
IMG 20190927 102509 5ac17

الجلسة الافتتاحية بدأت بكلمة لوزارة العدل والحريات ألقاها مدير الشؤون المدنية بالوزارة تضمنت محورية العنصر البشري في المجال القضائي والإصلاحات العميقة والجوهرية انطلاقا من دستور 2011 القاضي بإقرار سلطة قضائية مستقلة ، وإكراهات الفعالية والنجاعة ومسارات التقاضي ومكونات العدالة والمؤهلات المهنية والكفاءات المتخصصة ، واعتبر أن " الهدف الرئيسي هو " تحقيق الحق الدستوري للمتقاضي للوصول إلى حقه بأسلوب شفاف وبأقل كلفة وفي أقرب الآجال الممكنة " ، والعدالة الرقمية كإحدى ركائز تجويد منظومة العدالة على اعتبار أنه " لا تحديث بدون رقمنة "..
IMG 20190927 102320 734fa

وألقى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة نيابة عن الرئيس الأول لمحكمة النقض كلمة ركز فيها على الورش الإصلاحي الشامل لإصلاح منظومة العدل بالبلاد وآفاق " تنزيل باقي مضامين الدستور الجديد للمملكة " و " تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة لمواكبة مستجدات العصر والمواثيق الدولية " ، كما تناول " تحسين مناخ الإعمال وتحقيق التشجيع على الاستثمار" ، والرفع من أداء العدالة الذي هو " رهين بتأهيل الموارد البشرية والرفع من القدرات والإمكانيات والاعتماد على الخبرات الواسعة والتجارب المتراكمة "...

وألقى النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بالجديدة كلمة باسم رابطة قضاة المغرب قال فيها أن "العدالة صمام أمان للبلاد والعباد "وتحدث عن " تسريع وتيرة التقاضي" و" الرفع من جودة الخدمات القضائية وتوفير ظروف التكوين المستمر و" مواكبة التطورات الداخلية والانفتاح على التجارب الدولية " في مجال التكوين ..
20190927 113535 89e68

وعرفت الندوة عدة مداخلات كان محورها الرئيسي هو نجاعة القضاء مثل "المحامي ونجاعة القضاء " ألقاها الأستاذ عبد الكبير مكار النقيب السابق لهيئة المحامين بالجديدة و دور " تأطير المهن القضائية في تحقيق النجاعة القضائية " و" الإدارة القضائية بين التأطير وسؤال الفعالية " و " دور المفوض القضائي في تحقيق النجاعة القضائية " و " دور الموثقين في تحقيق النجاعة القضائية " و" تأطير وتكوين الخبراء بين الواقع ومتطلبات النجاعة القضائية " ، واختتمت الندوة بمناقشة عامة حول مختلف القضايا المرتبطة بنجاعة القضاء في إطار دولة الحق والقانون...
jistic 1 146a1